|
|
المصالح العقارية على السكة الصحيحة حديـــث الناس التي طال الفساد عدداً كبيراً من مفاصل العمل فيها في المركز وفروع المحافظات لتجاوزات قضايا تتعلق بأرضي أملاك الدولة، وكانت الحملة واسعة لتنظيف المصالح العقارية من ثوب الفساد الذي بات يشكل عبئاً كبيراً على الدولة والمواطن. ويأتي هذا القانون خطوة لتجاوز نقاط الضعف في مفاصل عمل المديرية وتنفيذ مشروع التكامل لأتمتة عملها ومنح الصلاحيات لمديري فروع المحافظات بهدف تعزيز اللامركزية،كماأكد السيد وزير الإدارة المحلية أن هذا الاجراء سيحل الإشكالات العقارية والتنظيمية التي تعوق تنفيذ مشروعات التنمية وخاصة المخططات التنظمية، إضافة إلى توطين التقانات الهندسية المساحية في المصالح العقارية من خلال وزارة أصبحت لديها قاعدة علمية وخبرة كافية في هذا المجال، فإن هذا الاجراء والمعطيات تعكس لنا اهتمام الجهات الوصائية بوضع قطار التنمية المنشود على السكة الصحيحة من خلال تكامل العمل المؤسساتي بين مديريات المصالح العقارية والتخطيط العمراني والخدمات الفنية . وما نتطلع إليه أن نجد نتائج ملموسة من قبل وزارة الإدارة المحلية في أتمتة عمل المصالح العقارية، ورفدها بالكوادر الفنية اللازمة التي من شأنها إنهاء أعمال التحديد والتحرير للمناطق غير المنتهية وزيادة عدد القضاة العقاريين وتقديم الحوافز المناسبة لهم بما يضمن ويمكن الجهات المعنية من البت في القضايا المنظورة أمام القضاء العقاري بالسرعة اللازمة وتحقيق التكامل في العمل المؤسساتي بما يخدم المشاريع التنموية الواعدة..!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
