|
|
انقلبت المعادلة اقتصاد عربي و دولي والقطاع العقاري , في دول الخليج تحديدا نما , في السنوات القليلة الماضية بمعدلات غير مسبوقة مدعوما بإيرادات نفطية عالية وسيولة تطوف في الشوارع , ولم تعرف في الكثير من الأحايين الا الاتجاه صوب الاسمنت, ما دفع بالمزيد من الرساميل لصبها في العقارات , طمعا بعوائد استثمارية مرتفعة , فمثلا تجاوزت قيمة المشروعات العقارية المخطط لها أو تلك التي مازالت قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي حاجز التريليون دولار. ولم يعد المعروض يكافئ الطلب,وانقلبت المعادلة , وتراجعت الأرباح , وبقيت تتراجع الى حدود البيع بالتكاليف ومنها انتقلت الى مرحلة الخسائر. طوال الأعوام الخمسة الماضية ومحللو العقارات يترقبون من السوق ان يصحح نفسه, ويترقبون أيضا , من ناحية اقتصادية بحتة, ان ينقلب الازدهار الى كساد, وان تنفجرالفقاعة, وقد حدث قسم من تلك الترقبات في العام الماضي, ويمكن ان يستمر الحال على ماهو عليه خلال العام الحالي , لاسيما ان جزءا كبيرا من المعروض أصبح جاهزا, بمعنى ان قسما من تلك المشروعات تم انجازه وطرح للعرض,ما زاد في العرض على حساب تقلص الطلب , ورافق ذلك تشدد ائتماني تمارسه معظم الدول العربية ما يعني ضغطا جديدا من شانه إبقاء الطلب متواضعا.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
