|
|
أمننا الغذائي حديـــث الناس من يراقب هذه المواد ..!! وهل تتم متابعة معامل تصنيعها خاصة أن بلدنا مليء بالبيوتات غير المرخصة ويتم فيها تصنيع وتعليب مواد غذائية؟!.. نحن لا نطرح مسألة صلاحية المواد الغذائية من فراغ فتلك الأسواق كما قلنا مليئة بأصناف متعددة من المواد الغذائية.. الكثير منها صالح للاستعمال البشري.. والكثير منها أيضا غير ذلك وهذا يحتاج: أولا: لأماكن حفظ خاصة . وثانيا: التثبت من صحة تاريخ التصنيع وتاريخ الانتهاء باليوم والشهر والسنة، حيث لا يكفي ان نقول «صالحة مدة ستة أشهر من تاريخ الصنع ولا نعرف تاريخ الانتاج باليوم والشهر»، ونحن عندما نقول ذلك نشير الى ان مواد كثيرة موجودة في اسواقنا المحلية منتهية الصلاحية دون ان تقوم أي جهة بتبيان هذه المواد، وبالتالي لا نعرف بشكل صحيح وواضح من هي الجهة التي يفترض ان تقوم بهذه المهمة.. هل هي وزارة الصناعة التي لا تراقب تلك المعامل والبيوت خاصة تلك التي لا يوجد لديها تراخيص نظامية لممارسة تصنيع او تعليب المواد الغذائية..؟! أم هي وزارة الاقتصاد والتجارة التي يناط بها مراقبة السوق وتداعياته دون ان تفعل أي شيء حيال المتلاعبين بقوت الناس ..!! أم .. أم ... الخ. ولا نبالغ اذا ما قلنا انه فيما لو قام أي واحد من الجهات المعنية بزيارة لأي «سوبر ماركت» وعاين على سبيل المثال لا الحصر عبوات الحليب المبستر التي تباع في تلك المحال لوجد أنها في غالبيتها منتهية الصلاحية، وقياسا على ذلك مواد غذائية عديدة. اذاً والحالة كذلك لا بد من وجود جهة رقابية تقوم بشكل دوري وفعال بجولات على محال بيع المواد الغذائية لمعرفة مدة صلاحيتها وسحبها من السوق بالاضافة لمتابعة المعامل والبيوتات ومحاسبة كل من يتهاون في مسألة تحديد مدة الصلاحية لأن حياة الناس ليست لعبة بيد التجار والباعة الذين لا هم لهم إلا الربح ولو كان هذا الربح على حساب أرواح الآدميين ..!! فأمننا الغذائي أهم من كل أولئك ..!!
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
