فالتدخل الذي نراه يجري عادة لمصلحة المستهلك وهذا شيء جيد لأنَّ المستهلكين هم الشريحة الأوسع التي تضم أصناف الفقراء وذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المعدوم أيضاً.
بالتأكيد أنَّ الجميع مستهلكون بالنهاية غير أنَّ الدولة عندما تتدخل فإنها تنحاز لمصلحة الشريحة الواسعة التي تتأثر بحركة الأسعار بشكل بليغ لتتمكن من ترقيع حياتها ولكن وعلى الرغم من أهمية هكذا تدخل فقد صار من الواضح أنه ليس كافياً لأنَّ التدخُّل لمصلحة المنتجين أحياناً ليس أقل أهمية من التدخل لمصلحة المستهلكين لأنَّ المنتجين إن توقفوا عن إنتاجهم فالمستهلكون لن يجدوا ما يستهلكونه أصلاً من هنا فإنَّ الطرفين يُشكِّلان معادلة متوازنة ليس من مصلحة أحد الاخلال بأحد طرفيها فبمثل مايمكن أن نرى موضوع منع تصدير البندورة يساهم في توفير المادة وخفض أسعارها فإنَّ العمل في هذه الأيام على المنوال المُعاكس مطلوب جداً حتى يتمكن المنتجون من تسويق إنتاجهم وتحقيق أسعار معقولة تُحقق لهم على الأقل ربحاً ولو بسيطاً فوق التكاليف حتى يقووا على الاستمرار في الإنتاج مستقبلاً.
تدخل الدولة في السوق مادامت الدولة تُعلن تمسكها فيه من الأجدى أن يُراعي هذين الخطين معاً كي نحافظ على معادلة متوازنة .