ما دعانا لهذه المقدمة.. التهويل الذي يضخ مع كل صباح، لإحداث فراغ ما ولفقد الثقة بالواقع الاقتصادي الذي تعيشه سورية اليوم، وبالرغم من كل السهام التي نتلقاها غدرا وحقدا من الشقيق قبل الصديق، ها هو الاقتصاد السوري ما زال صامدا منذ أكثر من عام ونيف بعيدا عن أحلامهم الزائفة...! وبالعودة إلى الموضوع الأساس المرتبط بطباعة الأوراق النقدية الجديدة من قبل المصرف المركزي نستطيع القول بداية: إن القانون 23 لعام 2002 حدد صلاحيات مجلس النقد والتسليف ومهامه التي حصرها بتنمية السوق المالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد والمحافظة على القوة الشرائية واستقرار سعر الصرف للنقد السوري،كما حدد القانون المذكور صلاحيات المصرف المركزي لجهة سحب الأوراق النقدية من التداول، والتي يرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول، وذلك بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح الوزير المختص، إذا مهمة طباعة أو تبديل الأوراق النقدية يحكمها قانون النقد والتسليف الخاص بمصرف سورية المركزي، وان عملية الطباعة التي أثيرت عدة مرات تشكل حالة طبيعية ولا غبار عليها، وكما أكد حاكم مصرف سورية إن العملية برمتها طباعة أوراق نقدية بديلة للأوراق التالفة، والتي لم تعد تستوفي الشروط الفنية المطلوبة، وخاصة إذا علمنا أن الحكومة تسير نحو توطين كامل رواتب الموظفين بالدولة وبالتالي اتساع رقعة استخدام الصرافات الآلية ومشاريع الأتمتة، وان الأجهزة والصرافات لا تعمل بكفاءة عالية إلا إذا كانت الأوراق النقدية ذات جودة عالية، وتلك المهمة تقوم بها المصارف المركزية بكل الدول لاستبدال الأوراق النقدية التالفة، وطرح عملة بديلة لها بعد سحب الأولى من التداول وإتلافها، وأما عن انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني نقول: أنها ليست المرة الأولى التي تطبع فيه عملة سورية جديدة، كما ليس للحالة أي تأثيرات جانبية أو لما يشاع عن حصول تضخم بالليرة نتيجة التمويل بالعجز، لان المسألة ليست كما يروج لها بل عبارة عن سحب كتلة مالية تالفة من التداول وإتلافها، وطرح كمية بديلة لها، وهنا للتذكير فقط نؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تقوم كل عام تقريبا بطباعة عشرات الأطنان من عملتها الوطنية الدولار دون أن يكون لها إي تغطية من الذهب أو العملات الأجنبية الأخرى بعيدا عن أي ضجيج إعلامي أو مالي ...! ونتساءل هنا هل تلك الجهات المالية أو الاقتصادية حريصة على استقرارنا النقدي والاقتصادي المالي أكثر من الاقتصاد الأمريكي الذي تهدده سندات الخزينة المتوجبة عليه كل ساعة بالانهيار ...! أم إلى اقتصاديات الدول الأوربية التي بدأت الأزمة المالية تضربها دولة تلو أخرى بدءا من انهيار الاقتصاد اليوناني وصولا إلى الاسباني والبحث عن مئات المليارات اليوم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاديات دول اليورو...! أخيرا نؤكد إن قوة اقتصادنا الوطني نابعة من عوامل عدة ذاتية وأخرى موضوعية بحتة، ولو حصل لأكبر دولة في العالم ما حصل لسورية على مدى أشهر الأزمة لانهار اقتصادها وتداعى، لكن بوعي شعبنا وقوة إرادته الصلبة ومتانة اقتصادنا الوطني ساهم في هذا الصمود الأسطوري...!‏