|
|
قوتنا .. قوّتنا حديث الناس وذلك بهدف توفير المواد الأساسية في منافذ البيع وفي السوق بشكل عام بأسعار تنافسية تضع حدا لجنون الأسعار وتعزز دور الدولة الإيجابي عبر مؤسساتها الاقتصادية في الوقوف إلى جانب مواطنيها ومنع التلاعب والاحتكار والغش وجنون الأسعار الذي سجل مستويات قياسية لم يعتدها السوريون من قبل. أما الصعيد الثاني فيهدف إلى توفير القاعدة المناسبة لتنفيذ قرارات الحكومة وتعزيز تدخل الدولة ضد كل من تثبت علاقته المباشرة وغير المباشرة في التأثير السلبي على مجمل الأداء الاقتصادي في البلاد. وفي هذا السياق استقبل المواطنون على اختلاف شرائحهم الوظيفية والاجتماعية حزمة القرارات والتشريعات الناظمة لسلامة واستمرارية تدفق السلع والمواد الغذائية الأساسية إلى أسواقنا المحلية بالكثير من الارتياح خاصة بعد الاعلان عن عدم التهاون مطلقاً في تطبيق القانون ومحاسبة المرتكبين والمساهمين في تردي الوضع الاقتصادي, مرحبين بالقرارات والخطوات المباشرة لمؤسسات التدخل الإيجابي وسط تطلعات مشروعة بتعميم التجربة لتشمل مساحات جغرافية أوسع وقطاعات ومواد أساسية أكثر يحتاجها المواطن. وعليه يترقب الناس الإجراءات التنفيذية التي سبق للحكومة الاعلان الصريح عنها بتأمين حزمة من المواد والسلع التموينية وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية والعائلية في خطوة نحو عدالة التوزيع وتوصيل الدعم الحكومي لمستحقيه فعلا من العائلات والأسر السورية حيث تحاول الحكومة تأكيد دورها في الاقتراب اللصيق من حاجات الناس وتلمّس معاناتهم وحاجاتهم من حيث الجرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بغذاء المواطن وقوته الذي يشكل أحد أهم ركائز الدعم للسوريين وتكريس مقومات صمودهم وصبرهم ، وخاصة لناحية القرارات المتعلقة مباشرة بمنع التصدير المؤقت لبعض المنتجات الغذائية المنتجة محلياً وإعطاء الأولوية لحاجة المواطن من هذه المواد ، والتفكير بتأمين سلع ومواد مساعدة عن طريق الاستيراد لسد النقص بين حالة العرض والطلب . مع ما تقدم ثمة ما يقال عن عدم التباطؤ في التنفيذ حتى يبقى للقرارات الحكومية حضورها المنتظر بين الناس الأمر الذي يزيد مناسيب الثقة لدى المواطن ويعزز حضور القرارات الحكومية مع زيادة معدلات التنفيذ وتلمس النتائج الايجابية على أرض الواقع.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
