من المفروض أن ينعكس ذلك سريعا على استقرار الأسواق المحلية وعلى السعر النهائي للمستهلك وبالتالي الوضع المعاشي له ، لكن يبدو أن هناك لغزا محيرا يجعل الأسعار ولأغلب السلع الأساسية وحتى للخضار والفواكه الموسمية مرتفعة وفوق طاقة المواطن ، وسر هذا اللغز هو التهريب ليلا نهارا إلى الدول المجاورة ولاسيما لبنان وعلى المكشوف وليس بالسر حيث تخصصت شبكة من التجار من كلا البلدين تتواصل فيما بينها وتستفيد من فارق الأسعار ،خصوصا للسلع التي تدعمها الدولة ،لتهربها وعبر محطات صارت معروفة إلى لبنان .
وأكد «للثورة «عدد من سكان القرى الحدودية إضافة لمصادر مطلعة، أن التهريب لم ينقطع ولو للحظة واحدة من قبل ما يسمى «تجار الأزمة» وبالعلن وعلى مرأى من الجميع ، إذ يتم تجميع الشاحنات المحملة بالخضار والفاكهة السورية في قرى حدودية، ومن ثم بيعها بأسعار مضاعفة إلى الأسواق المجاورة بعد قبض قيمتها بالقطع أو ما يعادله، وهذا ما يحصل يوميا في عدة قرى ومناطق حدودية في محافظات ريف دمشق أو حمص أو طرطوس.
المعلومات تشير إلى أن هؤلاء التجار يدفعون أسعارا مضاعفة للمادة المطلوبة من اجل إغراء منتجيها بالبيع ومن ثم نقلها عن طريق الحدود والمنافذ الشرعية إلى لبنان، وهذا ما يتم القيام به ومنذ فترة طويلة بالنسبة لمواد الحليب والاجبان والألبان والمواشي الحية كالأغنام والأبقار ، وهذا ما ينطبق اليوم أيضا على البندورة والخيار وغيرها من الخضار والفواكه التي يحتاجها السوق اللبناني بعد أن أصبح هناك نقص بتلك المواد نتيجة للكوارث الزراعية والتي ضربت بعض المنتجات الزراعية فيه.
والغريب وبحسب سكان القرى الحدودية أن كل شيء قابل للتهريب دون استثناء مما يخطر أو لايخطر على البال حتى الطحين المستورد والمدعوم من قبل الدولة وكذلك البقوليات والسمون والزيوت والفروج والبيض و الملبوسات الصوفية والقطنية إضافة لبيع المسروقات الكبيرة والصغيرة من سيارات وخطوط إنتاج و..و... فهل نتعاون لإغلاق منافذ التهريب والسرقة العلنية للاقتصاد وعلى حساب المجتمع السوري.!؟.
kassem85@gmail.com