الجولات وان كانت ليست «سابقة» لمسؤولين حكوميين في تفقد أوضاع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لكنها يمكن أن تندرج في إطار تكريس نهج لم يكن متبعا سابقا ,وهذا النهج ينطلق أساسا من أن وزارة الصناعة هي وزارة لكل الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص وبالأخص أن الاعتقاد الذي كان سائدا لسنوات طويلة لدى الكثيرين أن وزير الصناعة هو وزير للقطاع العام فقط , وتاليا هذا النهج جاء لينسف النظرة «العدائية» التي كانت سائدة تجاه القطاع الخاص بأنه قطاع نفعي ولا يهمه مصلحة الوطن و... لدرجة أن التعاطي الإعلامي مع أخبار ومشروعات القطاع الخاص كانت أيضا من المحرمات .
والحق أن هذه الجولات ليست فقط كما يؤكد وزير الصناعة في تصريحاته بأنها تأتي ضمن خطة الوزارة لزيارة الشركات الصناعية للقطاعين العام والخاص بهدف تقديم الدعم المعنوي والوقوف على مشكلات هذه الشركات والصناعات في حال وجدت ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها لما فيه دعم الصناعة الوطنية , بل تأتي كتوجه حكومي عام لجهة تكريس التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتي أصبحت من اهم وأشهر المصطلحات في الاقتصاد الجديد الذي نتحول باتجاهه ولاسيما أن الحكومة التي تدير دفة الاقتصاد تدرك أن القطاع الخاص يشارك بنحو 60 الى 70 % من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الحرص على هذا القطاع مسألة في غاية الأهمية.
صحيح أن التعاطي الحكومي /على مستوى الأفراد / مع القطاع الخاص مايزال يخضع لبعض التأويلات والتشويه ونظرات الارتياب , لكن الصحيح أكثر أن هذا النهج سيستمر على أن الزمن كفيل بإزالة التشوهات التي تعتريه.
H_shaar@hotmail.com