هذه التعديلات التي ينتظر العامل صدورها وبقدر ما لها من أهمية، وضرورة لنظم العلاقة وتحقيق التوازن في إيصال العامل إلى حقه وضمان قيامه بواجباته تجاه صاحب العمل والمنشأة التي يعمل فيها، تحتاج إلى جهود ومتابعة من المعنيين في دوائر الشؤون الاجتماعية والعمل، للتأكد من تطبيقها وهنا لا يمكن أن تسقط مسؤولية ممثلي أصحاب العمل في اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة، لجهة التأكد من تطبيق القوانين النافذة في منشآت القطاع الخاص، فالتطبيق الجيد للقانون يحقق مصالح الأطراف جميعها، العامل وصاحب العمل، ويؤدي إلى استقرار في العملية الإنتاجية، ويفسح في المجال لتطوير المهارات والخبرات، ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً..‏