تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


حماية المستهلك أيضاً

حديث الناس
الاحد 16/10/2005م
خالد الأشهب

طيلة سنوات أو حتى عقود, وفرت الدولة للقطاع الخاص معظم شروط العمل والنمو, وكذلك شروط الحماية أمام السلعة المستوردة بالدرجة الأولى,

فمنعت استيراد الكثير الكثير من السلع وشجعت على صناعتها محليا وبرساميل وطنية, وسمحت لهذه الرساميل بالحصول على امتيازات التصنيع, واستيراد الكثير من المواد ذات المواصفات الخاصة بصيغة حصرية, وبجلب خطوط الإنتاج تجميعا وتصنيعا, على أمل التأسيس لصناعة وطنية منافسة, تغطي السوق المحلية من جهة, و تستعد للمنافسة في الأسواق الخارجية بعد أن تستكمل عدتها اللازمة لذلك من جهة ثانية.‏

وبطبيعة الحال, فقد اسهم المواطن المستهلك في محاولة تكريس هذه الغايات, القريبة منها والبعيدة, وشجع على حماية القطاع الصناعي الخاص ودعمه, والى التعامل معه وفق أكثر من منطق صحيح, أبسطها شعوره بالانتماء لكل ما هو وطني ونتاج بيئته, واكثرها بساطة رغبته في الحصول على سلعة أقل كلفة وأرخص سعرا وأكثر جودة.‏

ورغم أن اكثر الصناعات الوطنية التي نهضت في هذه الفترة التي يفترض انها ذهبية بالنسبة إلى القطاع الخاص, على الأقل في غياب أي منافسة خارجية, كانت صناعات تجميعية وبخطوط إنتاج مستوردة بالكامل مع موادها, وبيد عاملة رخيصة, إلا أن النتائج التي عادت بها ولا سيما على صعيد المستهلك المباشر, كانت في معظمها تعبير عن الإحباط والخيبة.‏

أهم النتائج وأكبرها أثراً كانت توظيف القطاع الصناعي للحماية الممنوحة له كي يتحول بها إلى الاحتكار والاستغلال, وذلك من خلال سلعة أقل جودة وأعلى سعرا, وبالتالي أثقل وطأة على كاهل المستهلك.‏

ولا يعود السبب في ذلك فحسب إلى الطبيعة الوحشية التي ترافق رأس المال, أي رأس مال, ولا إلى الحماية التي وفرتها الدولة للقطاع الخاص الصناعي, بل إلى شروط الحماية التي كان ينبغي توفيرها للمستهلك في المقابل, سواء في الجودة أم في السعر, أم حتى في عملية التأهيل المتدرج للقطاع الخاص الصناعي, ليكون قادرا على مواجهة الاستحقاقات المقبلة, والتي نحن اليوم وجها لوجه أمامها.‏

عشرات الإغلاقات التي تنفذها الجهات الرقابية يوميا وننشرها على صفحاتنا, تثبت أن مخالفات المواصفة أو السعر, على الأقل تشكل وباء في صناعتنا المحلية, خاصة وأن عشرات مثلها أو حتى مئات لا تزال غير مرصودة, ما يدلل على أن شروط حماية المستهلك باتت بحاجة إلى الكثير من التطوير والتشديد, لعل أقلها تفعيل دور ومهام جمعيات حماية المستهلك وتحويلها إلى جهات رقابية واسعة النطاق, حاضرة دوما وغير مكلفة أو مدفوعة الأجر.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 خالد الأشهب
خالد الأشهب

القراءات: 1021
القراءات: 883
القراءات: 1112
القراءات: 1305
القراءات: 1364
القراءات: 2101
القراءات: 1433
القراءات: 1468
القراءات: 1531
القراءات: 1468
القراءات: 1484
القراءات: 1592
القراءات: 1744
القراءات: 1695
القراءات: 1596
القراءات: 1494
القراءات: 1674
القراءات: 1520
القراءات: 1539
القراءات: 1697
القراءات: 1587
القراءات: 1586
القراءات: 2434
القراءات: 1628
القراءات: 2486

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية