|
|
تحدي الإدارة الكنز مؤكدا الثوابت والأفكار والمشاريع ذاتها التي كان يؤكد عليها سلفه فضلا عن تأكيده الحفاظ على برامج الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي وضعت أساسا قبل مجيئه إلى الوزارة . ومن تابع وقرأ هذه الرؤية يراها لا تنفصل عن التصريحات التي قرأناها وسمعناها لعدة سنوات مضت عن القطاع الصناعي من قبيل ... لا تفريط بالقطاع العام الصناعي, سنعمل على إعادة تأهيل الشركات الصناعية العامة ورفع مستوى معايير الأداء وإعطاء صلاحيات جديدة للمديرين لتحمل مسؤولياتهم والتخلص من البيروقراطية والروتين وإعادة هيكلة وزارة الصناعة, غير أن الجديد في هذه الرؤية أن ثمة آلية للعمل حسب الوزير وأنه «يتم دراستها حاليا وهي -أي الآلية- مختلفة عن النمطية التي كانت متبعة سابقا». ولأن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى كذلك هو التحدي الإداري, بمعنى كيف يمكن تنفيذ هذه الرؤية ؟ وكيف يمكن التصدي للمشكلات التي تعاني منها صناعتنا وشركاتنا العامة ؟ هذا هو الرهان الحقيقي , وفي ظني إذا لم تتمكن آلية العمل التي تدرسها الوزارة من مواجهة هذا التحدي فسنبقى في إطار التصريحات العامة . بالتأكيد المسألة ليست سهلة ولكنها في الوقت ذاته ليست مستحيلة, وأيضا هي ليست مقتصرة على الوزير وحده وان كان يتحمل وضع السياسات واليات العمل والإشراف على التنفيذ, فالتطوير يحتاج إلى جهود الجميع من أكبر مدير إلى اصغر عامل.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
