مع زيادة في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل وارتفاعه من /6010/ ليرات سورية إلى /10000/ ليرة سورية , وأيضا اعتماد التأمين غير الإلزامي بحيث تساهم الدولة بنسبة 62.5% والباقي يتحمله المواطن ...الخ, وتخفيض الكثير من الرسوم على العديد من المواد الاستهلاكية المرتبطة بالمستوى المعيشي للمواطن مثل الأرز والشاي والبن وحليب الأطفال وغيرها , وكل هذه الإجراءات يجب أن تؤدي إلى تحسن مباشر في مستوى المعيشة إذا لم تترافق مع زيادة في الأسعار للسلع والخدمات المحلية والمستوردة, ولكن هذا يحتاج بنفس الوقت إلى تكثيف للجهود من قبل المجتمع السوري وخاصة العاملين عن طريق زيادة إنتاجيتهم , وأن يتجسدّ هذا في زيادة معدل النمو الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الوطني, وخاصة عن طريق زيادة الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات المادية, لأنّ العلاقة بين الأجور والأسعار والإنتاجية هي علاقة جدلية , أي أنّ كلّ منها يؤثرّ ويتأثرّ بالآخر سلبا وإيجابا, ومن الناحية العملية نجد أن التكلفة التي يجب أن تكون العنصر الأساسي في تحديد السعر تعتمد بشكل ما على مستوى الأجور ,لأن السعر يجب أن يحدد وفقا للمعادلة التالية ( السعر= التكلفة + هامش ربح ), وبالتالي فإن معدل تغير التكلفة سيؤثرّ على السعر , وهنا قد يستغل البعض زيادة الأسعار بمعدلات أعلى من معدل زيادة الأجور, أي أنّ العلاقة بين الأجور والأسعار إلى حد ما هي علاقة طردية لكن في الأحوال الاقتصادية العادية التي تتوفرّ فيها ( المنافسة الكاملة ), أي لايسيطر عدد محدود من المنتجين على انسياب السلع والخدمات , أي أنه يتاح أمام المستهلك بدائل وخيارات متعددة من السلع المتشابهة والبديلة وتتنافس بين بعضها البعض, وزيادة الأجور عمليا تعني من الناحية الاقتصادية زيادة سعر وحدة العمل الواحدة , وبالتالي يجب زيادة الإنتاج المقابل لها, أي زيادة عدد الوحدات المنتجة من قبل العامل الواحد خلال فترة زمنية محددة يمكن أن تكون / ساعة – يوم- شهر-...الخ/, وهذا يعني أنه يجب أن يتم الربط المباشر بين معدل زيادة الرواتب والأجور وزيادة معدل الإنتاجية , وإذا لم تتحقق هذه المعادلة فإننا سنقع في مطبّ مرض التضخم, أي ارتفاع مستمر ودائم في المستوى العام للأسعار, وكتطبيق عملي في سورية يتم اعتماد مؤشر السعر من خلال الأسعار الترجيحية لمجموعة كبيرة ومعتمدة من المنتجات , ويعتمد هنا (دليل أسعار المستهلك) حيث يتم مقارنة السعر لهذه المجموعة السلعية في السنة المدروسة مع سنة سابقة ندعوها سنة الأساس ,وتؤكدّ المجموعة الإحصائية السورية لعام 2010مثلا بأنّ عدد المواد من السلع والخدمات المشمولة في سورية هي /775/ مادة, وهي مبوبة حسب الدليل الصادر عن إحصائيات الأمم المتحدة ومعتمدة على تصنيف الاستهلاك الشخصي وحسب الغايات الاستهلاكية ,ولذلك تسعى كل دول العالم لمعالجة التضخم أيا كان نوعه ( منخفض – مرتفع- جامح), ولا تتوقف نتائج التضخم على الناحية السعرية بل إنه يرتبط بشكل مباشر بإعادة توزيع الدخل ويؤثر على قيمة الثروة الفردية والمجتمعية وعلى العلاقة بين الدائنين والمدينين وعلى الكفاءة الاقتصادية وعلى معدل النمو الاقتصادي وعلى معدل التشغيل والعمالة ....الخ, , ولكن في الوقت نفسه أن الكثير من الاقتصاديين يعتبرون أن قليلا من التضخم قد يكون مفيدا لأنه يحرك عوامل الإنتاج الكامنة, ويشبهونه بدور (ملح الطعام) فقليل منه مقبول ويعطي نكهة للطعام ولكن الكثير منه مضر, وعادة يحدد هذا المعدل عند حدود 3% ,ولذلك فإنّ الوضع الاقتصادي الأمثل هو أن يكون معدل (نمو الإنتاجية العمل أكبر من معدل نمو الرواتب والأجور), لأن كل زيادة في الرواتب والأجور تقتضي زيادة في الكتلة النقدية المتاحة, والذي يعني ببساطة (كمية كثيرة من النقود تطارد كمية أقل من السلع والخدمات), يمكن أن نعبر عن ذلك بالعلاقة التالية:‏