وكما بدا واضحا الاهتمام في القطاع الزراعي فإن الحكومة جادة ببحث آليات تخليص بقية القطاعات من المعوقات القائمة، وهناك قرارات هامة صدرت، وأخرى ستصدرخلال أيام في قطاعات الصناعة والتجارة، وتخص الحرفيين، وسبقها زيادة الرواتب للموظفين والمعاشات للمتقاعدين واطلاق شبكات الضمان الاجتماعي.
ويأتي قرار زيادة سعر كغ القمح ليرة واحدة، ضمن اطار جملة من الاجراءات تمت على صعيد القطاع الزراعي، وسبق ان شملت دعم الانتاج الزراعي للعديد من المحاصيل والاشجار المثمرة، ودعم الثروة الحيوانية، وإيجاد حلول لمشكلة المازوت.
وتعني زيادة سعر الكلغ الواحد من القمح ليرة واحدة، زيادة الكتلة الكاملة لاسعار القمح المقرر صرفها للفلاحين بمقدار 4.1 مليارات ليرة باعتبار ان الانتاج المقدر لهذا الموسم حسبما سبق واشارت «الثورة» 4.1 ملايين طن.
ولا بد من الاشارة الى ان القرار جاء في وقت تشهد فيه اسعار القمح في الاسواق العالمية تراجعا، ووصلت دون السعر الرسمي بحدود 3 ليرات ، ما يؤكد الاهتمام بتحسين المستوى المعيشي للفلاح وتعزيز مسيرة التنمية.