|
|
نحو قانون انتخابات عصري حدث وتعليق ولاسيما ان القانون المزمع إصداره يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً كما صرحت بذلك اللجنة المكلفة. ويأتي القرار الجديد ليشكل حلقة في سلسلة القرارات والمراسيم التي صدرت مؤخراً والتي تنشد الإصلاح والتغيير نحو حياة سياسية واقتصادية أفضل ، مثل إنهاء العمل بحالة الطوارئ ، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين وفق نواظم إجرائية محددة ومتناسقة مع قوانين التظاهر في العالم. ولاشك أن اللجنة المكلفة بصياغة قانون الانتخابات والتي تتألف من رجال قانون وإدارة لديهم الخبرة الكافية والكفاءة الاكاديمية والعملية، تقع على عاتقها مهمة كبيرة تستلزم منهم البحث والتقصي في التجارب الدولية للاستفادة منها قدر الامكان ليكون القانون المزمع إصداره متطوراً مع أفضل المعايير العالمية. ولن تكتفي اللجنة بالطبع بالإبحار في أعماق القوانين العالمية الخاصة بالانتخابات بل ستستفيد من خبرات الداخل في هذا المجال من خلال تواصلها مع المختصين لأخذ آرائهم وتجاربهم حتى تصل إلى قانون يحقق نقلة نوعية في الحياة السياسية السورية. وبيقى الأمل معقوداً لإصدار قانون عصري يحقق في النهاية قيام انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن تطلعات الشعب السوري وتشارك فيها كل أطياف المجتمع السياسية.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
