إضافة لذلك وجدت حفارات الآبار ورجالاتها الفرصة سانحة لبدء عمليات حفر الآبار بشكل مخالف خاصة في المنطقة الجنوبية بتكلفة لا تقل عن المليون والنصف المليون ليرة سورية فكيف قبل المحفور له بهذا الرقم الذي لا يتجاوز في الحالات العادية المئتي ألف ليرة؟ ومن أين جاء بهذا المبلغ؟ وكيف ارتضى لهؤلاء أن يستغلوه؟ وهم الذين لا يقدمون على الحفر إلا بدفعة أولى لا تقل عن المليون على أن يدفع الباقي فور الانتهاء من الحفر وتجريب المحفور لوقت قصير قد لا يكون اقتصادياً في المستقبل، وعندما ستذهب السكرة وتحضر الفكرة فلا المحفور له يعرف عنوان من حفر له أو مفصل هويته لأن كل الاتفاقيات تتم في الخفاء وخلسة دون رقيب أو حسيب.‏