والذي تميل كثير من تحليلاتنا المحلية إلى تعظيمه، بينما يرى آخرون أنه مجرد عامل واحد تضعف فاعليته كلما قويت جبهتنا الداخلية وحصناها حيال التأثيرات الخارجية.
ولعل أول خطوات الحل في أية أزمة هو الاعتراف بوجودها، وهو ما فعلته القيادة السورية من خلال جملة القوانين والمراسيم الإصلاحية التي أصدرتها او توشك ان تصدرها، إضافة إلى دعوة الحوار الوطني التي أطلقتها الحكومة والتي من المنتظر ومن المؤمل والضروري أن تترجم سريعا على أرض الواقع باعتبار أن هذا الحوار هو المخرج الذي لا بديل عنه، وأي حلول أخرى هي وقتية واضطرارية ومؤذية أحيانا، فضلا عن انها لا تحمل الجواب الشافي للخروج من الوضع الراهن الذي استطال حتى الآن أكثر مما ينبغي.
ان مثل هذا الحوار الذي ينبغي أن يتم تحت سقف الثوابت الوطنية التي تحرم الدم السوري، وترفض التدخلات الخارجية، من شأنه أن يرسم مسارا سياسيا وطنيا جامعا يتوافق عليه جميع الشرفاء والمخلصين في هذا الوطن وينتهي إلى التوافق على الخطوات المطلوبة لتحقيق النقلة المطلوبة باتجاه سورية الحديثة، يحقق في الوقت نفسه الفرز المطلوب والضروري في هذه المرحلة بين من يريد خيرا لهذا البلد، ومن يرى في الأوضاع الراهنة مجرد فرصة لتحقيق أحلام مريضة وأجندات مشبوهة لا تمت بصلة إلى المطالب المشروعة لعموم الشعب السوري في الانتقال إلى مرحلة جديدة تعلو فيها قيمة المواطنة وسلطة القانون.