لأن من يستغل حالة مرت على البلد لا نستطيع أن نطلق عليه بأنه المواطن لأن المواطن الحقيقي لا يستغل أي ظرف مهما كان ويسارع إلى ارتكاب المخالفات، ولا نعني بالمخالفات هنا فقط مخالفات البناء إنما كل ما هو مخالف للأنظمة والقوانين لكن مخالفات البناء هي الأخطر لأنها معنية بحياة الذين سيقطنون تلك الأبنية التي تنعدم فيها كل المقومات التي يحافظ من خلالها على حياة الآدميين اللهم إلا إذا كان مرتكبوا هذه المخالفات يؤمنون أن من سيقطن هذا البناء أو ذاك هم آدميين يستحقون الحياة الهادئة الآمنة من عوائلهم، لكن انعدام الأخلاق لدى مرتكبي المخالفات الذين لا يمتون لشيء اسمه أخلاق أو مواطنة لأن الأخلاق تعني فيما تعني أن نحافظ على وطننا وأمنه وأمانه بعيداً عن أي منغصات قد تلحق الضرر بالوطن ومرتكزاته ومنجزاته، والمواطنة تعني فيما تعني أن نكون أوفياء للبلد الذي نحمل هويته ونعتز ونفتخر بحملها لأنها تمثل كرامتنا وشرفنا.
إننا عندما نقول إن تفشي المخالفات خلال الفترة السابقة يضع جميع المسؤولين أمام المهام التي نيطت بهم ويأتي في مقدمتها حماية القانون من أولئك الذين يتلطون خلف بعض ممن حاولوا الاعتداء على أمن الوطن وأمانه تحت مسميات عديدة كلها تندرج تحت مسمى التآمر مع الخارج ظناً منهم أنهم سينجحون فيما يفعلون متناسين ان سورية هي لحمة وطنية متماسكة تنبذ من بين صفوفها كل من حاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وستضع حداً لكل من حاول التطاول على القانون ولعب في الوقت المستقطع متناسياً أن أي وقت مستقطع له نهاية ونهايته لن تكون لمصلحة المعتدين على القانون والذين مارسوا مخالفات متعددة وخاصة فيما يتعلق بمخالفات البناء التي لها مساس كما قلنا بحياة الناس لأن أي بناء يشاد دون أن تكون هناك دراسات هندسية صحيحة يكون بناء غير صالح للسكن وهو فوق ذلك يشاد في مناطق لا تدخل في المخططات التنظيمية، وهذا ينسحب على أي مخالفة قد ترتكب انطلاقاً من مخالفة أنظمة المرور وصولاً الى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
إذا المطلوب الإسراع بمعالجة مخالفات البناء لأن هذه الحالة باتت كالسرطان تنتشر بشكل لا يمكن السكوت عنه، وإلا الأمور ستسير باتجاه لا يحمد عقباه لأن المستغلين في هذا الاتجاه هم التجار والسماسرة والذي يدفع ضريبة هذه المخالفات هو المواطن أولاً وقبل كل شيء.