ووفقا للمتابعين والمحللين الاقتصاديين فان الأحداث التي بدأت منذ ما يقارب العام قد تركت آثارها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولم يعد خافيا على احد أنها ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وساهم بزيادة تأثيراتها العقوبات الاقتصادية والحصار الذي اختارته الدول العربية قبل الغربية بحق الشعب السوري وليس على القيادة أو بعض الشخصيات كما تزعم ... ! تلك الإجراءات والقرارات الدولية التي تكالبت من خلالها الدول الغربية وأدواتها من المستعربين لتطبيقها واللجوء إلى جميع المحافل الدولية لكسر لواء سورية وموقفها الداعم للمقاومة والممانع الوحيد بالمنطقة الذي يقف في وجه المشروع الصهيوأميركي....! كل ذلك زاد من حدة الأزمة وتفاقمها وخاصة على الصعيد الاقتصادي وحتى الاجتماعي...! ورغم كل هذه التطورات على الساحة السورية وبعد مرور أكثر من عشرة اشهر على بدء الأحداث لم نشهد حتى الآن تشكيل أي خلية للازمة أو ما يسمى فريق لإدارة الأزمة الحالية أو حكومة أزمة مصغرة يمكنها متابعة التطورات الساخنة وما إلى ذلك من إجراء يشكل حالة استباقية لكل الاحتمالات بهدف متابعة الواقع لحظة بلحظة ومواكبة التطورات جميعها وخاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على حياة المواطنين جميعا ....! وللأمانة نقر بحصول ثلاث اجتماعات لما يسمى اللجنة الوطنية التي شكلت من عدد من الوزراء والمديرين المختصين وقطاع الأعمال التجاري والصناعي في سورية بهدف دعم الصادرات السورية إلى الخارج ورغم صلاحياتها المحدودة إلا أنها شكلت ارتياحا في بعض القطاعات...! لا بل والانكى من ذلك انه لا يوجد انسجام كامل بين مختلف مكونات الحكومة الحالية والدليل التصريحات التي يطلقها كل عضو في هذه الحكومة ليلقي اللوم على الجهة الأخرى وكان معظم أعضاء الحكومة يعمل منفردا بعيدا عن التنسيق الواجب والمستمر بينهم جميعا ...! فالقرارات الاقتصادية وغيرها التي صدرت خلال الأزمة خير دليل على المناخ غير المنسجم.‏