|
|
رغم العقلنة..!! حديث الناس طالما أنها سمحت أو لعلها لم تتدخل فيما يحصل في الأسواق المحلية لجهة التصاعد المستمر في الأسعار. ومرت الأشهر وبقيت الأسعار في تصاعد وارتقاء دائم، مقابل التراجع المستمر للقدرة الشرائية للشريحة الأوسع من المواطنين دون أن يحدث أي «تصحيح» أو عقلنة للدخل. وهنا يسأل المواطن ألا يوجد برنامج زمني لهذه «العقلنة»، وإلى أين وصل المشروع، وهل تبقى الكثير أم أنه في مرحلته الأخيرة...؟؟؟ ذلك أن الحالة المعيشية التي وصلت إليها الشريحة الواسعة من المواطنين تخطت الحدود الدنيا، ومنهم أصحاب الدخل المحدود الذين باتوا اليوم محسودين على أنهم يتقاضون «رواتب شهرية»، فهؤلاء أيضاً تآكلت دخولهم في ضوء القفزات المستمرة لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة، رغم وعود المصرف المركزي بعدم السماح لسعر الصرف بتجاوز حد معين!! ولأن الجميع بات مدركاً لتفاصيل ما يحدث اليوم من معطيات متشابكة ومتداخلة تساهم جميعها في التأثير المباشر على تراجع مستوى معيشة المواطن، وتدفع باتجاه المزيد من تعميق الأزمات وتفاقمها، تبدو الكرة في ملعب أصحاب القرار والمعنيين، لاتخاذ ما يلزم بشكل يوقف بعض «أصحاب المصالح الضيقة» والمستفيدين من ظروف الحرب العدوانية على البلاد، وإعادة التوازن إلى المجتمع وتعزيز سيادة القانون بما يحفظ حقوق الجميع ويضمن عدم استثمار «القلة» لهذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. فاليوم تجد الفئات الضعيفة نفسها في مواجهة غير متكافئة مع «قلة» تبيع وتشتري بهمومها المعيشية وتتحكم بأدق تفاصيلها اليومية، دون أن يكون لهذا أي مبرر، وبعيداً عن أي سند قانوني أو أخلاقي أو وطني. وفي ضوء معطيات الأمر الواقع والحالة المتردية التي وصلت إليها الأوضاع المعيشية للمواطنين، يمكن القول وبكل حسن نية أنه يمكن للحكومة أن تعيد النظر ببرامجها الاقتصادية والاجتماعية التي قالت أنها ستساهم في التخفيف من وطأة الحرب عن المواطنين، بعد أن أظهر الواقع عكس ذلك تماماً.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
