بل لاستخدام هذه القضية لاغراض سياسية متعددة الاوجه, في لبنان والمنطقة .
فموقف واشنطن وباريس تحديدا , المعارض للطلب الروسي بالكشف عن اسماء الدول التي لم تتعاون مع رئيس لجنة التحقيق الدولية (براميرتز) , عزز وثبت المواقف المتداولة اصلا حول تسخير واشنطن لهذه القضية, في مشروعها (الشرق الاوسط الجديد ) ودخول فرنسا-شيراك هذه اللعبة الخطرة, خدمة لمطامعها الاستعمارية المتجددة في المنطقة, وسعيا لدعم فريق لبناني جعل نفسه وقودا للقاطرة الاميركية, التي يعمل سائقها لجعل المنطقة برمتها تسبح في بحرمن الدماء التي لا زالت تسيل بغزارة في العراق .
طبعا لم يكن لدى سورية ادنى شك منذ التبني الاميركي الفرنسي لقضية اغتيال الحريري على هذا النحوالذي شاهدناه, خلافا لغيرها من الجرائم التي ترتكب في المنطقة بأيدي الطامعين بخيراتها, بان الغاية خبيثة وانها مستهدفة كما لبنان, ولذلك كانت سورية اول من ابدى الاستعداد الجدي للتعاون في كشف الجناة, خلافا للاخرين الذين تاجروا سياسيا بالجريمة قبل ان تجف دماؤها ولا يزالون .
عندما طلبت سورية معايير قانونية للتعاون مع اللجنة الدولية قامت الدنيا ولم تقعد من )دعاة الحقيقة!! ) وثمة من طلب في لبنان لاحتلالها بحجة عرقلة التحقيق, ولكن هؤلاء اختفى صوتهم واصبحوا )طرشان وخرسان(, واختبؤوا في جحورهم كالفئران, عندما رفضت فرنسا واميركا الكشف عن الدول غير المتعاونة مع براميرتز والاستجابة لطلباته, التي اعتبرها ضرورية جدا و(خطيرة )لتحقيق التقدم.
والمستغرب في الامر , ان هناك من انبرى من بين تجار الدم في 14 شباط بعد تلقي التعليمات, للدفاع عن الموقف الفرنسي الاميركي, وبالمقابل الهجوم على الديبلوماسية الروسية, التي تسعى لتطبيق قرار مجلس الامن حول اغتيال الحريري على جميع الدول دون استثناء, بغرض كشف القتلة ومنع حرف التحقيق لأغراض سياسية .
التفسير المنطقي للموقف الاميركي - الفرنسي المعارض لكشف الدول غير المتعاونة, يحتمل ثلاثة اتجاهات, الاول انهما(اي فرنسا واميركا ) تخفيان المعلومات المطلوبة سعيا وراء تضليل التحقيق, او تعرفان الجهة المنفذة لعملية الاغتيال ويخفيان ذلك لحماية المجرم, او مشتركتان في الجريمة, والتوصيف الجرمي للحالات الثلاث لا يحتاج الى شرح .