طبعاً إجراء سليم وحازم بنفس الوقت من السيد رئيس مجلس الوزراء لوضع الحلول اللازمة لهذه المشكلة التي سببت بعض الاحراجات للحكومة بشكل عام ولوزير الكهرباء بشكل خاص وخاصة أن تصريحاته اي وزير الكهرباء كانت تشعر بعدم وجود أية حالة تقنين او انقطاعات طويلة ناتجة عن أعطال في الشبكات.
على اي حال الحوار له ايجابياته عندما يكون بناءً وجاداً كالذي حصل, تأخد من خلاله السلطة التشريعية دورها الذي رسمه لها القانون في محاسبة السلطة التنفيذية على أي تقصير وفي أي مجال. ونعتقد ان المسألة الحوارية يجب ألا تقتصر عند حدود الكهرباء وحسب إنما يجب ان تتعداها الى وزارات اخرى لاتقل السلبية فيها عن وزارة الكهرباء.
فمثلاً الانقطاعات الحاصلة في مياه الشرب والساعات الطويلة ليس فقط في مدينة دمشق انما في اغلبية المدن والقرى تحتاج هذه الانقطاعات لمعالجات فورية وسريعة ايضاً ببرامج زمنية محددة يعرف من خلالها كل مواطن متى تنقطع عنده المياه ولاسيما اذا ما علمنا ان مناطق متعددة تقطع عنها المياه لايام والامر ينسحب ايضاً على وزارة الاقتصاد والتجارة وعجزها الدائم والمستمر في مسألة الرقابة على الاسعار, امور كثيرة يجب ان يتناولها اعضاء السلطة التشريعية في حواراتهم مع السلطة التنفيذية. مع امنياتنا في ألا يتوقف الامر عند هذا الحد والا تكون هذه الحوارات في فترات متباعدة.. نريده حواراً معمقاً يتناول كل القضايا التي لها علاقة بحياة الناس ومعيشتهم لا أن تكون حوارات غايتها البريستيج الاعلامي.