|
|
جدية الإصلاحات.. ومحاولات العرقلة البقعة الساخنة فإن تحول المظاهرات والمطالب إلى حمل السلاح وممارسة القتل والتخريب المنظم تهديداً للأمن والاستقرار وإشاعة للفوضى مع ما رافق ذلك من تطاول على الدولة وعصيان للقانون والنظام العام هو مصدر قلق السوريين كل السوريين. ولو قدر للإعلام أو لمراكز أبحاث واستطلاعات الرأي أن تسأل السوريين عن شعورهم ومصدر قلقهم خلال المئة يوم الماضية، لكانت حصلت على ما يشبه الإجماع بأن الأمن والاستقرار هو مطلبهم الأول قبل أي إصلاحات مهما كان عمقها وأثرها المستقبلي على حياتهم. ولو قدر للإعلام ومراكز أبحاث الرأي أن توجه أسئلة أخرى حول الإصلاحات لكانت حصلت أيضاً على ما يشبه الإجماع بأن أي إصلاحات لا يمكن المضي بها وسط استمرار التنظيمات الإرهابية المسلحة بارتكاب المجازر والتحرك من منطقة إلى أخرى ليس من المصادفة في شيء أن تكون حدودية، ذلك أن من شأن هذه الأجواء أن تعرقل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية التي يجري العمل عليها بجدية وتصميم كبيرين. هذه حقائق لا تحتاج لإثبات ، والمفارقة الغريبة التي وقف عليها السوريون هي إنكار اجتماع الاثنين الماضي في فندق سميرأميس وجود التنظيمات المسلحة في الوقت الذي أقرت فيه جهات سياسية وإعلامية رسمية ومستقلة أميركية وأوروبية بوجود المسلحين المتطرفين وبالحقائق الأخرى على الأرض؟!. على أي حال ، وسواء تعمد المجتمعون في سمير أميس الامتناع عن الإقرار بوجود التنظيمات المسلحة وإنكار جدية الإصلاحات ومحاولة عرقلتها، أو حاولوا القفز على الحقائق بلغة لا تخلو من التشنج غير المبرر، فإن ذلك يوفر فرصة للسوريين للتعرف مباشرة على من يدعي أنه يمثل الطرف الآخر، وعلى خطابه الذي بدأ بتزوير الواقع بقوله: « نحو جزء من الانتفاضة السلمية».؟! الحوار الوطني لا يمكن أن يبدأ بمحاولة فرض الشروط ، وهو سيبدأ في العاشر من الشهر الجاري تحت سقف الوطن بهدوء وبلغة مسؤولة ، ولطالما وضع التعديلات الدستورية (المادة الثامنة) ومشروعات قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام على جدول أعماله فسيكون الدرس الأول الذي يمكن تقديمه لكل المراهنين على الأجندات الخاصة والمخططات السياسية الخارجية التي تسعى لعرقلة الإصلاحات وإشاعة الفوضى.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
