|
|
الإدارة في بعدٍ آخر على الملأ وهي من أجل ذلك تحتاج إلى طريقة تعامل مع ظروفها، تتناسب مع دقة الوضع، فهي تتطلب مزيجاً من الدقة والوضوح والشفافية من قبل المسؤولين ومن قبل الاقتصاديين المؤثرين من رجال أعمال وسواهم ممن لهم علاقة بهذا المجال، وذلك لوضع الآليات المناسبة لمعالجة القضايا الضرورية لتخطي الأزمة وآثارها السيئة والتي أضافت لها ممارسات البعض مالم يكن ينقصها، فأصبحت بفعل بعض الممارسات الضالة وبفعل الأحداث المؤسفة أزمة مركبة ، وهو مايملي على الجميع ممن ذكرت ومن باب الوطنية أولاً والحرص المجتمعي ثانياً وضع النقاط على الحروف وعدم تأجيل المحاسبة إلى مابعد تخطي الأزمة. لأن عدم المحاسبة هو جزء من إطالة أمد الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي . فالمحاسبة جزء من المعالجة وهي أحد أهم أسلحة المواجهة فيما تمر به سورية اليوم. من هذا البعد وتلك المقاربة تتقاطع الأمور التي تحتاج إلى أسلوب يختلف عن السابق في التعاطي مع قضايا كانت تؤجل أحياناً ويغض النظر عن بعضها أحياناً أخرى مع ترداد عبارة . . . . ريثما نتخطى الأزمة. هذا الأسلوب في تسويف المعالجة وترحيلها ربما يؤدي إلى التكيف مع الأزمة في بعدها السيئ غير المرغوب والذي ربما. . . . أقول ربما يصبح في بعض جوانبه أمراً واقعاً. نحن لانريد أن نتكيف مع الوضع الراهن ولا الظرف الحالي الذي نمر به، بل علينا أن نتعامل معه بطريقة إدارة الأزمة، وأن لاننسى ذلك، كي نبحث دائماً عن الحلول لمشاكلنا الاقتصادية وخاصة ذات البعد الاجتماعي ،ريثما تنزاح الغمّة وتعود سورية كسابق عهدها تتطلع إلى بناء مستقبلها المشرق. أعتقد أن هذه الأزمة بأبعادها السيئة خلقت نوعاً من الفرصة الكاشفة لكي نعيد ترتيب أولوياتنا ونعيد تشكيل قطاعاتنا الاقتصادية وفق ظروف المرحلة، في محاولة جادة للثبات في وجه العاصفة والاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بابتكار أساليب خلاقة تنبع من واقعنا وظروفنا دون الحاجة لاستيراد أفكار أووصفات افتراضية نحن بغنى عنها. من هنا علينا أن نعالج آثار الأزمة مع معالجة تداعياتها التي سبقتها بكثير ولكنها استمرت معها ورافقتها وربما استفحلت بوجودها، وأهمها الاستخدام الجائر للموارد والهدر في المواد والطاقة وغيرها، إضافة إلى الاحتكار، وجميعها تحتاج إلى معالجات تختلف إحداها عن الأخرى، ولكنها تلتقي في خانة الأمراض المزمنة ومعالجتها الآن أفضل من تركها وترحيلها. فما يحصل الآن وصل إلى مرحلة المبالغة في الاستهتار خاصة الهدر في الموارد والإمكانات، والتي بدأت تأخذ بعداً إجتماعياً يضاف إلى البعد الاقتصادي. والوقت ضاغط والظرف ضاغط والمواطن بانتظار أن يرى المعالجة تأخذ طريقها و تحقق نتائج إيجابية هي في النهاية في مصلحته حتماً.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
