|
|
مخالفات البنـــــاء حديث الناس التي مرت بها سورية حجم الأخطاء الكبيرة والمتراكمة في جوانب التخطيط العمراني وقصور المخططات التنظيمية وضابطة البناء عن تلبية حاجة المواطنين للتوسع العمراني والتزايد السكاني وانتشار ثقافة المخالفة واستغلال الفرص من قبل صاحب الحاجة أحياناً ومن قبل تجار المخالفات لتمرير تلك الأبنية خارج دائرة الرقابة الإنشائية والإشراف الفني وما العشوائيات التي باتت أمراً واقعاً في مداخل المدن وتسجيل بعض الانهيارات لأبنية هنا وهناك إلا من نتاج هذا الخلل. ولم يكن المرسوم 40 المتعلق بإزالة الأبنية المخالفة والذي صدر الأسبوع الفائت الأول من نوعه في مواده التي تتشدد بمنع المخالفات وإزالتها في مهدها ووضع غرامات مالية كبيرة وعقوبة الحبس لمرتكبي المخالفة مالكاً أو متعهداً أو مقصراً من موظفي الوحدات الإدارية المعنيين عن مراقبة المخالفات، فكان القانون رقم 1 لعام 2003 والمرسوم 59 لعام 2008، لكن ما ينتظره المواطنون من المرسوم 40 أن يكون في مواده وتعليماته التنفيذية قادراً على حل مشكلة تسوية مخالفات البناء للكثير من الحالات التي لم يحققها المرسوم 59 وأن تكون عمليات التسوية أكثر تبسيطاً من الناحية الحسابية والمالية بما يتيح للمواطن إمكانية دفع مبالغ منطقية وإعطاء الصفة القانونية لبنائه المخالف وفي الوقت نفسه تحقيق إيرادات مالية كبيرة لمصلحة موازنة الوحدات الإدارية لتمكنها من تقديم أفضل الخدمات. بعض المهتمين والمعنيين بهذا الشأن لم يجدوا جديداً في مواد القانون كونه ترك المجال لمعالجة كل مخالفة حسب تاريخها أي ما قبل القانون رقم «1» وما قبل المرسوم 59 فالبناء سيهدم حسب المادة 5 من المرسوم 40 لكن الجديد فيه أنه أتاح للمواطن الحق بمراجعة القضاء لإيقاف تنفيذ الهدم بما يتناسب مع الدستور الجديد وبقي الأمل المنتظر من صدور التعليمات التنفيذية المتعلقة بتسوية المخالفات القائمة ليلبي المرسوم الغاية المرجوة منه.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
