|
|
الأطراف والمركز اقتصاد عربي دولي يكفي لقيام التجارة الخارجية بين تلك الدولة والدول الأخرى التي تتمتع بميزات مطلقة أخرى. ويومها ضرب لنا مثلا في ارتفاع سعر القمح ورخص القماش عند الانكليز مقابل رخص القمح وغلاء القماش في البرتغال، ورأى ان ذلك التقسيم إذا ما كرس وتجذر سيؤدي بالتدريج إلى النمو وزيادة الناتج الإجمالي، فالانكليز سيصدّرون القماش، والبرتغاليون سيصدّرون القمح، وبذلك يمكن لكل دولة الحصول على حاجتها من السلعة من أكفأ المصادر الإنتاجية وأرخصها. أنا أؤمن أن في باطن الدعوة شيء من الشر الذكي، فالمركز، الدول الصناعية بقيت تنتج السلع المختلفة، وبقيت الأطراف أطرافاً، مجرد مزود بالخامات لدول المركز، يعني صناعة في انكلترا وزراعة في البرتغال. استحضر هذه النظرية وأنا أتابع تصريحات، وزير النفط السعودي، عن إمكانات بلاده في تهدئة الأسواق، وهي التي بنت «عزها» الاقتصادي على تصدير الخام فحسب، دونما التفاتة إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية، ومؤخرا بت أتذكرها مع تواتر الأخبار القادمة من وراء المحيطات ان ثمة «شرق أوسط» جديد تعمل الولايات المتحدة على بللورته من خلال توسيع إنتاجها من النفط والغاز، لدرجة تمكنها، في غضون خمس سنوات، من الاستغناء بالمطلق عن أي نفط من خارج حدودها، ويعني ذلك ان تتوقف الناقلات العملاقة عن نقل الخام السعودي إلى أميركا والمقدر بمليون ونصف مليون برميل يوميا. مع الأخبار الأميركية بدأت تتغير ملامح خارطة الطاقة العالمية، وبدأت الحسابات لسباقات التحمل في دول الخليج العربي، التي ارتضت ان تبقى، رغم الوفرة، أطرافا دون الطموح إلى المركز.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
