ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية وبالتالي المساهمة في تشجيع الاستثمار الموجه نحو التصدير وايجاد اسواق جديدة امام المنتجات السورية.
ان عملية تنمية وترويج الصادرات السورية مهمة وطنية وعمل كبير يحتاج الى كافة الجهود وتأسيس منظومة عمل وطنية غايتها الاستفادة من كافة الموارد المحلية واستثمارها وانتاج سلع جيدة ومواصفات عالية تستطيع ان تنافس في الاسواق المحلية والدولية والعالمية.
وجودة السلع ومطابقتها للمواصفات هي جواز المرور لسلعنا ومنتجاتنا لتفرض نفسها في الاسواق وتنافس السلع العربية والاجنبية المماثلة.
ان عنصر المنافسة يحتاج الى توفر عدد من الشروط وعلى رأسها خفض التكلفة للمنتج الوطني مع الحفاظ على الجودة والالتزام بالمواصفة اضافة الى فتح اسواق جديدة لمنتجاتنا وسلعنا والترويج لها وفتح مراكز تجارية في البلدان التي نقوم بتصدير منتجاتنا اليها وتنشيط الملحقين التجاريين في سفاراتنا بالخارج.
وهذا يحتاج ايضا الى بناء قاعدة بيانات ومعلومات عن التجارة المحلية والدولية وبالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والوزارات والهيئات والجهات المعنية.
ونستطيع ان نستفيد من تنوع مواردنا وتعدد منتجاتنا وتوفرها ومن الخبرات والايدي الماهرة وتوفر العمالة وتميز المناخ وخاصة في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتصدير سلع مرغوبة في كثير من البلدان العربية والاجنبية.
ويأتي صدور المرسوم التشريعي رقم(6) في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لتكثيف الجهود من اجل تنشيط الصادرات وتنميتها والاستفادة من كافة الجهود في هذا المجال.