|
|
العمل والبطالة أروقة محلية الإجراءات الحكومية عبر إيجاد آلية مناسبة لإيجاد فرص عمل حقيقية هي في سلم الأولويات، ويفترض التعامل مع هذا الموضوع برؤية اشمل وأدق، فالحاجة إلى إيجاد عمل حالة يعاني منها الكثير من الشباب وتلك مهمة وطنية تقع على عاتق الجميع. الارتقاء بواقع الأرياف ربما يكون نقطة البداية ويساهم في إيجاد التوازن والتقارب مع التطور الحاصل في المدن، ويلعب دورا أساسيا في الحد من ظاهرة الزحف البشري باتجاه المدن، خصوصا وان المدن أصبحت عاجزة عن استقبال الوافدين من الأرياف بغرض العمل، مايرتب على ذلك زيادة رصد الاعتمادات لتخديمها بالإضافة إلى التوسع العشوائي الذي نراه يتجسد واقعا في مناطق المخالفات السكنية والتي انتشرت على حساب أراض هي بالأساس أراض زراعية خصبة كغوطة دمشق مثلا وغيرها من المناطق الكثيرة، والتي تحولت إلى كتل إسمنتية في حين كان الاجدر رصد تلك الاعتمادات الخدمية في مشاريع إنتاجية وتصنيعية في الريف تستوعب العديد من الأيدي العاملة هناك. لابد من تطويع وبرمجة اندفاع الشباب وتوجيهه إلى مواقع بحاجة إلى جهودهم، وهذا يتم عبر تفعيل القروض لتشكل عاملا مساعدا للشباب للتوجه إلى المناطق النائية والأراضي القاحلة لتحويلها إلى إنتاج زراعي يتنامى عاما بعد عام. الأمر الآخر الذي يجب التأكيد عليه هو تحديد جهة تكون معنية بتوزيع العمال على المنشآت العامة أو الخاصة وفق التخصصات المطلوبة وحصر التشغيل بها، لتساهم في توزيع كل من يطلب عملا وفقا لنظام دور صارم وحقيقي أساسه المؤهلات والاختصاص والخبرة ومبدأ تكافؤ الفرص وعلى الإنسان المناسب في المكان المناسب. ليس خافيا على احد منا أن هناك من يعمل في أكثر من مكان، ونلاحظ أن الكثير ممن يعملون في القطاع الخاص يعملون في القطاع العام والعكس صحيح، ولابد من إيجاد آلية لإنهاء هذه الحالات.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
