|
|
الرقابة والمستهلك أروقة محلية بصورة ما يجري هو البداية للوصول إلى شكل رقابي يعتمد بجوانب كثيرة على المواطن من خلال تدقيقه البيانات المرافقة للسلعة والتأكيد دائما على موضوع الإعلان عن السلع المخالفة للمواصفات , يشكل نوعاً من الحماية للمستهلك ويسهم في تسليط الضوء على أي سلعة مهما كان نوعها يثبت أنها مخالفة للمواصفات بجعل المواطن يتابع هذه القضايا ويساهم بالرقابة عبر ابتعاده عن الإنتاج المزور لماركات كثيرة تدخل بشكل غير نظامي في أحيان كثيرة عبر منافذنا الحدودية . وإن الحرص الدائم على حماية المستهلك يتجلى بكشف العيوب التصنيعية له وتقديم المعلومات السريعة والواضحة عن السلع التي يتم استهلاكها بشكل يومي والتي يحمل بعضها أضرارا صحية , ولابد من الوصول إلى تقاليد تؤكد احترام المواطن من قبل الشركات من خلال الكشف الكامل عن أي معلومات تجعل الكشف عن الإنتاج المخالف للمواصفات سهلا من جهة ,ومن جهة أخرى يخلق جسورا من الثقة الكفيلة يجعل الجميع يساهم بالرقابة عندما تكون المعلومات واضحة ومحددة. ولابد من إيجاد السبل التي تكفل الكشف المبكر عن جميع حالات الغش والتزوير, ويبقى التشدد على السلع الوافدة , وهذا يتطلب مراقبة مستمرة وصارمة للمنافذ الحدودية ومنع دخول المهربات بجميع أنواعها باعتبارها لا تخضع لأي نوع من الرقابة المخبرية , وهذه النقطة بحاجة إلى معالجة لان جميع الإجراءات الاحترازية ينتهي مفعولها عند دخول مثل هذه المواد والسلع غير الخاضعة للرقابة , فالرقابة بجميع أشكالها مطلوبة لحماية المنتج والمستهلك عبر صيغ رقابية متطورة أكثر وإشراك المواطن , وجمعية حماية المستهلك بجميع الأمور التي تجعل الجميع يساهم في المراقبة .
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
