فالمستثمرون من أبناء المحافظة وظفوا أموالهم في إقامة الأسواق التجارية وبناء المطاعم والفنادق السياحية وتجارة العقارات ، وابتعدوا كثيراً عن الاستثمار الصناعي والزراعي والانتاجي والحليب بشكل عام وباختصار فإن المشاريع الاقتصادية والتنموية البعيدة عن النمط الاستهلاكي لازالت بعيدة عن أعين وأموال المستثمرين ...؟! والسؤال هنا: هل الابتعاد عن هذا النوع من الاستثمارات يعود لعدم توفر الامكانات والمؤهلات اللازمة لذلك الاستثمار.. أم المشكلة تتعلق في نقص المزايا والتسهيلات التي منحتها الدولة حتى الآن للمستثمرين سواء على أرضها أو غيرها من المحافظات ..؟! وفي الواقع .. فإن الأمر لا يتعلق بالنقاط التي ذكرناها ، بل على العكس ، فالمحافظة تمتلك من المقومات والبنى التحتية والموقع الجغرافي المتميز ما يؤهلها لأن تكون مركز جذب لأموال المستثمرين، وتشغيلها في جميع الاستثمارات وعلى رأسها الاستثمارات الانتاجية ، كما أن المزايا التي وفرتها قوانين الاستثمار من إعفاءات جمركية ، وإدخال للمعدات والمستلزمات الانتاجية، وتصدير للبضاعة وغير ذلك تمكن المستثمرين من جني الأرباح المجزية، حيث تقع المحافظة على الطرق الدولية التي تسهل حركة دخول وخروج المستثمرين ومنتجاتهم وتعطي سنويا مئات الأطنان من الحبوب والخضار والفواكه واللحوم ، والحليب وغير ذلك من المنتجات الفائضة عن حاجتها والتي تعد من المواد الضرورية للمشاريع الانتاجية والصناعية. ولكن يبدو أن المشكلة في تأخر انطلاق الاستثمارات الانتاجية بدرعا يرجع الى ضعف الترويج والدعاية لهذا النوع من الاستثمارات وكذلك إلى وجود العراقيل والصعوبات التي تواجه المستثمرين خلال متابعتهم لمشاريعهم والسؤال عنها والحصول على موافقات للاقلاع بها وانجازها .‏