|
|
لتصويب الانحراف الكنز ومع ظهور الشركات المساهمة وانطلاقة البورصة تنامت حاجة الشركات لإصدار قوائم مالية شفافة ومعبرة عن المركز المالي الحقيقي لها, الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بمهنة المحاسبة القانونية لتكون رافدا ضروريا لتلك المتغيرات وفق بلورة وتوصيف دقيقين يعتمدان على معايير محاسبية دولية . وربما يأتي مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة حول تنظيم مهنة المحاسبة وإحداث مجلس للمحاسبة والتدقيق بهدف الإشراف على المهنة وتحديد نواظم وأسس مزاولتها والارتقاء بمستوى أدائها،في سياق إنهاء حالة من الصراع والاحتدام بين المحاسبين الذين يكيل معظمهم اتهامات متبادلة فيما بينهم على خلفية أن فلاناً لا ينطبق عليه توصيف المحاسب القانوني وآخر يمثل جهة أجنبية بينما المتهِم يمثل جهة وطنية .. صحيح أنه يوجد قانون للمهنة يجري العمل بموجبه, لكن الصحيح أكثر أن هذا القانون يعود إلى أكثر من نصف قرن, ولا يستجيب إلى متطلبات التطور الاقتصادي الذي نعيش , ولا يستجيب أصلا إلى متطلبات تطوير المهنة حيث تكاثرت أعداد الشركات العاملة وتعددت أشكالها , ما استدعى الحاجة الى قانون جديد وعصري يلبي طموحات المحاسبين القانونيين الحقيقيين ويحسن ظروف عملهم. ومن تداعيات الإفصاح عن إقرارمشروع القانون انه سيبعد في المديين القصير والطويل الدخلاء على هذه المهنة بعد ان عاثوا فيها تشويها وانحرافا.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
