ليس سراً أن الكثير من أعداء الحياة والإنسان في سورية ركزوا حقدهم على عوامل القوة في الاقتصاد السوري فصوبوا سهامهم إلى مرتكزات العمل والإنتاج فعاثوا في المعامل والمصانع والمؤسسات ومختلف القطاعات المنتجة فساداً وتخريباً وتدميراً وصوبوا حقدهم الأسود لاستهداف الموارد البشرية والكفاءات والطاقات المبدعة في بلدنا ومع ذلك نجحت الحكومة بفضل صبرها وتحمّلها للمسؤوليات الكبيرة والاستثنائية التي فرضها الواقع الجديد فألغت المسافات بينها وبين المواطن الذي يشكل الركائز الأهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ فجاءت سياساتها الاقتصادية رغم حملة الانتقادات الواسعة التي تناولتها ، جاءت ، لتكرس عوامل الأمان في تأمين حاجات المواطن الأساسية واستمرت في تقديم مختلف أشكال الدعم الذي حافظ على أساليبه القديمة التي سبقت الواقع الجديد والمتمثلة في نظام البطاقة التموينية وزادت على ذلك بأن تعددت المقترحات لتوسيع مظلة الدعم ليشمل مواد غذائية وأساسية ارتفع عليها الطلب وذلك لكسر مظاهر الاحتكار والاستغلال التي كان أبطالها مجموعة مدربة من «ضعاف الوطنية» الذين مثلوا عن قصد وغير قصد ذراعاً للإرهاب الأسود فاستحقوا المحاسبة الصارمة .‏