قد تختلف المواقف والآراء حول الأسباب التي أدت إلى تزايد أعداد العمال الذين هم خارج صفوف المسجلين في قيود التأمينات الاجتماعية , غير أن الأمر الذي يشكل قاسما مشتركا بين الجميع يتمثل في حقيقة مفادها ,أن السبب الجوهري الذي يمنع العمال من التمسك بهذا الحق والمطالبة به , يعود إلى ندرة فرص العمل في القطاعين العام والخاص , فأرباب العمل من أصحاب الشركات والمؤسسات ولأنهم على دراية بهذا الجانب يفرضون على طالبي العمل رزمة لا حصر لها من الاشتراطات الظالمة والقاسية , وهي اقرب ما تكون إلى أساليب الابتزاز شبه المعلنة , والاشتراطات التي نتحدث عنها تبدأ بضرورة التقيد بساعات عمل طويلة قد تزيد على ( 10 ) ساعات يوميا ولا تنتهي عند حدود التعهد في عدم التقدم بطلبات تضمن لهم الانضمام إلى طوابير المسجلين في التأمينات , ولأن بعض العمال كان يخرق هذه الاشتراطات ويضرب بها عرض الحائط, فقد بادرت شريحة واسعة من أصحاب المعامل والمنشات الصناعية إلى إلزام العمال بتقديم الاستقالات المكتوبة والموقعة من قبلهم سلفا قبل البدء في مزاولة العمل, بحيث تتاح فرصة طردهم في حال المطالبة بأية حقوق أقرها قانون العمل .‏