هذا يعني أنَّ المؤسسات المالية والمصرفية صارت اليوم تحت وطأة هذه اللائحة التي جاءت صارمة بوضوح، والتي تضع تلك المؤسسات أمام حالة جَلد من العيار الثقيل فيما إن لم تكن شديدة الانتباه والحذر في عملها وأدائها الذي لا يجوز أن يحيد بعد اليوم عن تطبيق الأنظمة والقوانين المصرفية والمالية، لأن الغلطة صارت بكفرة، إذ قد تصل العقوبة على بعض المصارف والمؤسسات المالية إلى التغريم بمبلغ يصل إلى مئة مليون ليرة سورية، فضلاً عن العقوبات الشديدة الأخرى، وبالمقابل لابد للمصرف المركزي ولمجلس النقد والتسليف من أن يتمتعا بقدر كبير من الهدوء والعدالة والحكمة في اتخاذ القرارات بهذا الشأن لاسيما وأنها قرارات قد تكون بالفعل قاسية وصادمة، وربما يؤدي بعضها إلى انهيار المؤسسة المستهدفة، حتى أن الثلاثين يوماً التي تعطى للمؤسسة المخالفة بموجب لائحة الجزاءات إياها من أجل الإجابة على الاتهام الموجّه إليها قد تساعد – وربما كثيراً – باستيضاح الحقائق بشكل جيد .. ولكن ماذا لو وقع خلاف بين الطرفين دون أن نضع أي احتمال لسوء النية رغم أنه احتمال وارد ..؟ الكفة وقتها ستكون راجحة لصالح المركزي ومجلس النقد، والأذى سيقع على المؤسسة التي لن تجد من ينصفها ..! أليس من الأفضل أن يتم اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالة، أو إلى التحكيم على الأقل ..؟ إن هذه الحالة الجديدة تُحرّض أكثر نحو المطالبة بإحداث محكمة مصرفية ومالية متخصصة تتفرغ كلياً للبت بالمآسي المحتملة الناجمة عن هذه اللائحة القادمة، وبمختلف القضايا المصرفية علّها تحظى – بعد ذلك – بمن ينفض عنها غبار الانتظار .‏