|
|
إدارة الأزمة أروقة محلية وسجلت المبادرات الشبابية والهيئات الأهلية والمجتمعية حضوراً لافتاً أظهر مدى تماسك أبناء سورية، وأبرزت التداعيات ضرورة العودة إلى العديد من القيم والأفكار التي تم تنسيقها خاصة على الصعيدين التربوي والتعليمي والمتعلقة ببناء الشخصية وتحصينها. واستطاعت جهات رسمية التعامل مع تداعيات الأزمة ووضعت سيناريوهات وبدائل مبكرة أدارت من خلالها الواقع الاقتصادي الذي كان مخططاً له أن ينهار متزامناً مع الواقع الأمني إن لم يكن قبله، وأثبتت النتائج خسارة المراهنين على اغتيال أقل من تلك الأسس التي يقوم عليها المجتمع السوري. لا يعني ما تقدم أنه لم يكن هناك خلل في مواقع عدة في الجهاز الرسمي يحتاج إلى تقويم وتقييم، حيث ظهرت اختناقات عدة خاصة لدى قطاعات بعينها منها النفط والصناعة والكهرباء والاقتصاد، والأخيرة عانت ما عانت فيما يتعلق بالتجارتين الخارجية والداخلية، وتحديداً الجانب التمويني. بالمقابل غاب حضور العديد من القطاعات وانكفأت حركتها وفضل المعنيون فيها التزام المراوحة بالمكان، إن لم يكن السكينة، حتى مرحلة الثُبات لتظهر اجتهادات أصابت بمكان وأخطأت بآخر في البقية الباقية من القطاعات منها الصحة والزراعة والري، ففيما ضمد القطاع الصحي الآثار المباشرة لإرهاب الأزمة، وغابت الاختناقات لديه إلى حد كبير، إن كان على صعيد الانتشار وسرعة الوصول إلى البؤر الساخنة وتوفير المستلزمات وكفاءة الكوادر على مدار الساعة، استطاع القطاع الزراعي بشقيه الرسمي والأهلي تحصين الأمن الغذائي، وشهدت البلاد تسويق المنتج الزراعي داخلياً وخارجياً، فأعطى هذا القطاع دعماً إضافياً للقرار السياسي، حيث سُوق الأخير خارجياً باقتدار. ورغم الظروف الضاغطة تواصلت الجهود لحماية كل قطرة من مياه الري والشرب التي وهبنا الله إياها خلال موسمين متتاليين، وبدا واضحاً الجهود المتميزة في القطاعات المعنية وأياد بيضاء في مواقع سعى الإعلام لإظهارها والانحناء تقديراً لأصحابها.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
