لم تتعظ يوماً وتنهي عمل هذه الشركات، لا بل إنها تعاقدت مع شركات إضافية لإدارة الأزمات في مختلف دول الشرق الأوسط للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.
وإذا كانت وزارة الخارجية قد اتهمت الولايات المتحدة بتدريب مرتزقة الشركات الاضافية بأعمال العنف في سورية، فإن المعطيات المسربة من أكثر من دولة عربية وشرق أوسطية تؤكد استخدام واشنطن لهؤلاء المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان واعاقة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وليس هذا فحسب بل إن الإدارة الأميركية ركزت جهودها لنشر المرتزقة في الدول النامية والفقيرة فكانت هذه الدول الأكثر تضرراً وخصوصاً لجهة قتل الأطفال والنساء والشيوخ بدم بارد ودون أي محاكمات والمفارقة الصارخة أن أميركا وحلفاءها يحاولون ابتكار تسميات أكثر عصرية لهذه الشركات، فبدلاً من وصفها بشركات القتل يسمونها شركات الأمن التي تحمي المدارس والمؤسسات والشخصيات العسكرية المهمة، مع أنها تقتل الأبرياء المدنيين بدم بارد كما حدث في مجزرة «الحديثة» بالعراق ومجزرة «قندهار» في أفغانستان.
والأكثر سخرية في مشهد المرتزقة أن أميركا تستخدمهم للتغطية على جرائمها فإذا تعرضت للانتقاد تقول بأن المرتزقة هم من فعل كذا وكذا، وأن جنودها لا يرتكبون مثل هذه الفظائع مع أنهم الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم.