ومن أبرز الملفات المطروحة بإلحاح على وزارة الادارة المحلية، اصدار قانون الادارة المحلية، خاصة مع اقتراب انتخابات المجالس المحلية، ومعالجة الترهل الذي اطبق على المصالح العقارية، والمعرقل لآليات الاتمتة الذي افسح المجال امام الروتين والرشوة في المستويات المختلفة، حتى أضحى من العسير على المرء تسيير معاملة بسيطة دون الاعتماد على السماسرة، الموجودين بين في الردهات، وعند أبواب المديرية العامة للمصالح العقارية، وفي الدوائر الفرعية في المحافظات.
أما الملف الآني والضاغط، فيتمثل بمعالجة مخالفات البناء التي استشرت في المحافظات كافة في الاسابيع الثلاثة الاخيرة، حيث استغل تجار البناء الظرف الطارئ على البلاد، مشيدين ابنية تفتقد لأدنى شروط السلامة الانشائية والصحية، وهذه المعالجة تحتاج من المحافظين الى رفع تقرير يومي عن المعالجة للمخالفات غير المستكملة، ووضع برنامج محدد لازالة المخالفات المنجزة.
وينتظر من وزارة الادارة المحلية ان تحاسب بحزم من سهل تمرير المخالفات السكنية، وان تعيد تقييم أداء المفاصل المتتالية، وتستبدل وتحاسب من يعوق العمل، وتركز على تسريع خطوات الأتمتة، وتعميم صالات خدمة المواطن في الادارة المحلية، والمحافظات، وصولاً الى المصالح العقارية، وبما يسهل وصول الخدمة بيسر للمواطن.