واتخاذ قرار التصدير وفق اسس واضحة يضمن حماية الثروة الحيوانية واستقرار السوق المحلية ويضع حدا للسماسرة داخل الحدود وخارجها الذين يلهثون للثراء على حساب الآخر فهل تتحرك الحكومة قبل فوات الاوان منصفة المستهلك والمربي ومستردة القطع الاجنبي الذي اثار لعاب حفنة لا هم لها سوى اشباع نزواتها ام تترك الامور على غاربها فنخسر حق الدولة من القطع الاجنبي وحق المربي من اسعار مجزية والمستهلك من اسعار محلية مقبولة للحوم بل اكثر من ذلك تتآكل الثروة الحيوانية وتحديدا الاغنام العواس لنصل الى مرحلة لا يمكنم بعدها تعويض ما ورثنا اياه الاجداد عبر الاف السنين.‏