|
|
التشاركية في صنع القرار حديث الناس ولا يمكن لتلك الملفات المتداخلة أن تنجز بفترة زمنية وجيزة وبالمقابل لا يمكن أن تطول مدة التنفيذ وهنا حكمة الوزراء كل من موقعه ومدى سرعة استبداله للمفصل المترهل وغير القادر على الايفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة من خلال تمتعه بالجرأة في اتخاذ القرار والقدرة على اجتراح الحلول وامتلاك المبادرات الخلاقة. ويسهل تفعيل العمل المؤسساتي الى حد كبير اظهار نتائج ايجابية بوقت قياسي وهنا لابد من ضرورة ربط اي قانون أو مرسوم أوقرار بتعليماته التنفيذية الواضحة والبسيطة بحيث لا يكون هناك ثغرات تفسح المجال لنفاذ مخالب الفساد من خلالها فتخرب المكامن الايجابية. وتحتاج المرحلة القادمة الى تناغم بين الحكومة ومؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي، فلا يعقل ان يحتاج قرار أو توجه الى أيام أو أشهر ليعمم ناهيك بتعطيل البعض لما يتم اتخاذه بحجج واهية عبرالتربص بحرفية نصوص التعليمات الادارية. وتبقى هناك نقاط مهمة تحتاج الى تفعيل تتمثل باستقلال القضاء وسرعة البت بالدعاوى القائمة، وتسهيل عمل الأجهزة الاعلامية واشراك المواطن عبر الاقنية المختلفة في صناعة القرار ومتابعة تنفيذه وتقويم الاداء.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
