ونعتقد أنه سيكون لدى هذه الحكومة الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة لأن ما تهدف إليه عملية البناء لا تقتصر على جانب دون آخر، فالبناء الاقتصادي، وتحديث القوانين التي هي بحاجة لذلك خاصة تلك التي تتعلق بمسألة التقاضي، وتسهيل اجراءاتها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومعالجة قضايا القطاع العام والبطالة، وتطوير الزراعة، كل هذه المسائل وغيرها التي ستطرح أمام حكومتنا الجديدة التي ستعمل على معالجتها المعالجة الصحيحة نستطيع أن نبني مجتمعاً متكاملاً ومتكافئاً، ويكون لدينا قاعدة اقتصادية وزراعية متينة تعود فائدتها على الوطن والمواطن.‏