ومع اعترافنا الأكيد ان التكاليف التي تتحملها الحكومة والدولة بشكل عام مقابل توفير مصادر الطاقة بكل أنواعها للمواطن وللصناعي وللقطاعات الإنتاجية الأخرى على اختلافها , أمر ليس بتلك السهولة لا بل يشكل عبئا كبيرا على عاتقها , ولا ننكر أيضا إن هذه التكاليف كبيرة جدا وتدفعها الدولة عبر مؤسساتها المختصة لتوفير الخدمات الأساسية يوميا للمواطنين كافة , كما إننا ندرك جيدا أهمية تحقيق الجدوى الاقتصادية لهذا الأمر أو ذاك , وأهمية توفير نوع من التوازن بالمعادلة الاقتصادية ولو كان في حدودها الدنيا , من منطلق النظرة العامة لتلك المؤسسات على أساس كونها مؤسسات وشركات إنتاجية تحاسب وتعامل من مبدأ الربح والخسارة , كما لا ننسى أيضا ضرورة التزام جميع القطاعات بدفع ما يترتب عليها من التزامات مالية والمساهمة دون أي تأخير في رفد الموازنة العامة للدولة بموارد حقيقية تشكل بالنهاية الخزينة أو المحفظة المدخرة التي علينا جميعا مهمة دعمها وحمايتها وتنميتها لتكون خزينة عامرة باستمرار ..! كل ذلك يعتبر واجبا وطنيا يحتم علينا الالتزام المطلق به والعمل الجاد لتحقيقه , لكن بالوقت ذاته علينا أن نتحدث بموضوعية أيضا وان لا نكرر الخطأ مرة ثانية عندما أقدمت الحكومة منذ أشهر عديدة عبر عدة وزارات اقترحت آنذاك وقف استيراد البضائع باستثناء بعض المواد الأساسية وما لبثت أن تراجعت الحكومة عن قرارها المذكور بعد أن اكتشفت عدم صوابيته جراء إحداثه نوعا من الخلل والفوضى في السوق المحلية انعكست نتائجه سلبا على أسعار المواد لدى المستهلك ...!‏