التي باتت تؤرق جميع المواطنين منذ سنوات وخاصة هؤلاءالذين مازالوا يحلمون بنعمة الاستقرار والعيش تحت سقف واحد ولو ضمن أربعة جدران, ليقيهم ذلك شر التشتت والانتقال من مسكن سياحي لآخر كل ستة اشهر..! إذا المسألة في غاية البساطة, خاصة إذا علمنا أن حاجة السوق المحلية من مادة الاسمنت تتراوح بين /6-7/ ملايين طن سنويا نتيجة الطلب المتزايد عليها..! في حين لايزيد إجمالي إنتاج معامل الاسمنت في سورية عن 5 ملايين طن سنويا..! تلك المعادلة بات يعرفها القاصي والداني..! ولابد هنا من العمل على تغطية النقص الحاصل.. وفعلا وبعد دراسات واستقصاءات طويلة قررت الحكومة التدخل, لوضع حد لارتفاع أسعار الاسمنت التي وصلت في السوق السوداء حوالى 8 آلاف ليرة سورية للطن الواحد..! ولا ننكر هنا دور أصحاب المصالح الخاصة الذين كان ولايزال لهم الدور الأساسي في استمرار وتفاقم الأزمة وليس حلها.! حيث قررت الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد الاسمنت ضمن ضوابط محددة, بعد أن وضعت له أسعارا جديدة بإضافة 1400 ليرة للطن الواحد وهنا تفاءل الجميع بهذا القرار, من منطلق إيجاد منافسة شريفة, تصب بالنهاية في مصلحة المستهلك, والتخلص من السوق السوداء التي تلقي بظلالها على المواطن أولا وأخيرا..! وهكذا تهافت الكثير من التجار وغيرهم ممن رأوا مصلحة كبرى لهم في استيراد الاسمنت, بعد أن كان محصورا بمؤسسة التجارة الخارجية..! وانتظر الجميع وصول الغيث الذي لم يروا عطش السوق المحلية من الاسمنت بعد ..! حيث استمرت عمليات التوزيع بمراكز مؤسسة عمران كما السابق كونها الأعلم والأخبر بعمليات التوزيع ولديها الكادر المتخصص والمتفنن بعمليات التوزيع وتحقيق فوائد كبيرة وخاصة ما يتعلق منها بالمخصصات والرخص..!‏