|
|
الاستثمار في الزراعي!! حديث الناس ولعل قطاع الزراعة أعطى مثالاً إيجابياً بين القطاعات الثلاثة المذكورة، وقدم الفلاح رغم قساوة فعل المجاميع الإرهابية على الريف صوراً رائعة أظهرت التحدي.. فواجه الإرهاب والحصار.. هذا الثنائي اللعين، بوفرة في المنتج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني، واستطاعت المؤسسات الزراعية بوزارة الزراعة من مشاريع تنمية على امتداد الوطن ومديريات تعنى بتوليد المشاريع الزراعية متناهية الصغر أن تبني انطلاقة كبيرة قبل ثلاثة عقود من الحرب الظالمة، واستمرت خلال سنواتها الخمس، فكان لفعلها على الأرض الأثر الإيجابي. قابل هذا الفعل الإيجابي، والذي أفضى مؤسسات وكوادر لديها خبرة في توفير الخدمة المجانية لتأسيس المشاريع الزراعية متناهية الصغر وإدارة العمل فيها وصولاً إلى تأمين منتج زراعي بجودة عالية مع إيجاد الحلقات الأولى والبسيطة للتسويق دون الغوص بالتفاصيل.. قابل ماسبق إطلاق وزارة الإدارة المحلية منذ ثلاثة أشهر خطوة «مشروعي» الرائد لإقامة مشاريع متناهية الصغر والذي ركز في جانبه الأكبر على المشاريع الزراعية، فيما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها بصدد إطلاق خطتها لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإن في جزئها الأكبر ستقوم بتنفيذ مشاريع زراعية بحتة، وهي الاستثمار في زراعة البيوت البلاستيكية والأشجار المثمرة والثروة الحيوانية. عودة إلى «مشروعي» والرائد كما ذكرنا والمعول عليه تنفيذ مشاريع بقيمة مليار ليرة خلال العام الحالي، فإن تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة لا بد وأن يحقق تشاركية تستفيد من الخبرة التي تجاوزت ثلاثة عقود في المشاريع متناهية الصغر لدى كوادر استطاعت الوصول إلى نسبة تسديد كاملة من قيمة القروض الموزعة وفي معظم الريف السوري الذي أطلقت فيه هذه الخدمة، أما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي جاء على لسان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن معظمها سيكون موجهاً للقطاع الزراعي فهناك قول آخر. يأتي اندفاع وزارة الاقتصاد لدعم المشاريع الزراعية إنتاجاً وتسويقاً عبر هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليؤكد أن الوزارة جادة في تصويب عملها مع بدء مرحلة إعادة الإعمار والمعول أن تشهد نقلة لافتة هذا العام مع توالي انتصارات الجيش العربي السوري وبسط المزيد من الأمن والاستقرار خاصة في الريف السوري. وهنا نشير إلى التنسيق الواضح مع وزارة الزراعة والذي ظهر بوضوح الأسبوع الماضي خلال لقاء مربي الدواجن الذي عقد بوزارة الزراعة، حيث أظهر وزير الاقتصاد نوايا إيجابية لتذليل معوقات طالت قطاع الدواجن في السنوات الأخيرة، ويمكن لوزارتي الاقتصاد والنفط المساهمة في تقليصها على صعيد المؤسسات في القطاع العام، وهنا نشير إلى أن المزيد من التنسيق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع وزارة الزراعة والاستفادة من الخبرات الموجودة ينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي، وبالمحصلة على الإنتاج الكلي والاقتصاد الوطني. وينتظر المواطن الانتقال من النيات والأقوال إلى الفعل والتنفيذ على الأرض، وأملنا أن تستطيع مؤسساتنا الرسمية إعادة الثقة كاملة بأدائها وإظهار العمل المؤسساتي والتنسيق فيما بينها، ومن ثم التعاون مع القطاعين الخاص والأهلي وبما يعظّم مخرجات أيّ مشروعٍ وطني في المرحلة القادمة.. إنه التحدي!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
