نعم تجاوز عدد سكان سورية العام الماضي 23.2 مليون نسمة بزيادة عن العام الذي سبقه بلغت 690 ألف نسمة، واستمرار تزايد هذا الرقم سيترك تداعيات على الموارد غير المتجددة وفي مقدمتها الاراضي، اذ اخذت تتحول مساحات خصبة شاسعة الى كتل اسمنتية، كما يزداد سنويا العجز المائي واوضاع العديد من الاحواض المائية مهدداً بالتدهور والجفاف.
قد يعتبر البعض ان النمو السكاني يمكن ان يشكل عامل قوة بشرية يولد يدا عاملة ولكن هذا المورد طواه الزمن مع تطور التقنيات واضحى الاتجاه للخبرات والكفاءات المتخصصة والاخيرة تحتاج الى مزيد من التأهيل والارتقاء بالقدرات العلمية يستدعي حشد الامكانات لتطوير البنية التعليمية.
ان توفير الاحتياجات الاساسية لنسبة النمو المتزايدة يلتهم ما تحققه التنمية، فمن اين سيتم تأمين الامكانات الاضافية لتحقيق الحد الادنى من الخدمات للارتقاء بالجانبين التربوي والصحي والجوانب الاخرى وصولا الى كوادر كفوءة قادرة على مسايرة التطور التكنولوجي المتسارع.
ما قامت به الجهات الرسمية والاهلية للحد من النمو السكاني ما زال متواضعا والدليل نسبة النمو السكاني التي تعتبر الاعلى بين دول العالم لذلك لا بد من تضافر الامكانات لوضع خطوات تطبيقية تعتمد برامج زمنية يتم فيها تحديد النسبة التي سيتم الوصول اليها وإلا سيلتهم النمو السكاني حق الاجيال القادمة في الموارد غير المتجددة ان بقي النمو المفرط قائما!!.