ونعتقد أن الأمثلة على ما تقدم في كل قطاع من قطاعاتنا الخدمية والإنتاجية والاستثمارية والتربوية لا تعد ولا تحصى وهي معروفة للمعنيين والمواطنين على حد سواء، رغم أن المعنيين يحاولون إيهامنا بأنهم لا يعرفون، وبالتالي يستمرون في التغني بقراراتهم وخططهم حتى لو بقيت نسب تنفيذها صفراً أو ضعيفة جداً!!
لقد تحدثنا كإعلاميين وما زلنا نتحدث عن مشاريع استراتيجية مهمة وضعت لها الحكومة حجر الأساس منذ سنوات عديدة معظمها قبل الأزمة، ثم بقي موقعها كما هو دون أن يتحرك فيه أي ساكن لأسباب ذاتية تتعلق إما بسوء دراسات الجدوى الاقتصادية أو غير الاقتصادية، وإما بسوء الدراسات التخطيطية، وإما بسوء الإدارة وعدم المتابعة، وإما بشخصنة الأمور التي تجعل هذا المسؤول الجديد أو ذاك يتخلى عن المشاريع التي أقرت ودرست قبل تسلمه مهامه، وإما على خلفيات مصالح شخصية وفساد..الخ.
وإذا أردنا أن نذكر بعض الأمثلة نشير إلى المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها منتصف ثمانينيات القرن الماضي على مئات الهكتارات المستملكة جنوب طرطوس دون أن يباشر بأي منها، وإلى مشروع محطة المعالجة الرئيسيّة شمال طرطوس الذي تم وضع حجر الأساس له سنة ٢٠٠٨ دون أن يشهد أي تقدم، وإلى مشاريع محطات معالجة أخرى على مستوى المناطق، وإلى مشروع السكن الشبابي المرحلة الثانية الذي تم وضع حجر الأساس له في نيسان ٢٠١٧ دون أن يتم التعاقد عليه ويباشر به إلى الآن، ومشروع توسيع القصر العدلي الذي شهد احتفالاً كبيراً يوم تم وضع حجر الأساس له منذ نحو ست سنوات والذي تم استبعاده بعد ذلك، ومشروع عصائر الحمضيات الذي وضعنا حجر الأساس له في اللاذقية وتغنينا بأهميته الكبيرة دون أن نخطو أي خطوة عملية فيه بعد ذلك.. ومشاريع عديدة أخرى نترك لمن يهمه الأمر إحصاءها في كل وزارة من وزارات الدولة على حدة.
ولا يتوقف الأمر عند ما تقدم إنما يتعداه ليشمل الحملات التي نعلن عن القيام بها بدءاً من حملة إزالة الإشغالات المخالفة على الملك العام، مروراً بحملات النظافة ومكافحة التهريب والدروس الخصوصية، وليس انتهاء بحملة مكافحة الفساد..الخ
إن هذا الواقع الذي يناقض نوايا البعض الحسنة وتصريحات الكثير من أصحاب القرار يتطلب المعالجة بعيداً عن (شيطان التفاصيل).