|
|
مجلس الشعب والشأن الاقتصادي منطقة حرة (اقرار القوانين ومناقشة بيان الوزارة وحجب الثقة عنها واقرار خطط التنمية والمعاهدات والاتفاقيات والموازنة العامة للدولة وعرضها ومناقشتها واقرارها وقطع الحسابات ويطبق على قطع الحسابات مايطبق على اقرار الموازنة ... الخ). اذن ان مجلس الشعب مخول بممارسة الرقابة الاقتصادية المباشرة، ومن حق الناخبين محاسبة مرشحيهم عن مدى مساهمتهم في تحسين الواقع الاقتصادي وخاصة في ظل هذه المؤامرة.. اللعبة الغادرة.. التي تشن على سورية من قبل الكيان الصهيوني لتطبيق (الشرق الاوسط الجديد) الذي تبناه رئيس الكيان الصهيوني الحالي (شيمون بيريس) وتفتيت المنطقة الى دويلات علي اسس عرقية وطائفية واثنية ودول الاستعمار القديم والحديث بقيادة امريكية فرنسية بريطانية لتطبيق مشروع الشرق الاوسط الكبير (مشروع جورج بوش الابن) وادواتهما المأجورة من مشيخة قطر وعائلة آل سعود لتعميم (الفوضى الخلاقة) بل الفوضى المدمرة، وكتأكيد لذلك يكفي ان نقيم واقع الدول العربية والعمل العربي المشترك خلال عام احد من استئجار وسرقة مشيخة قطر رئاسة جامعة الدول العربية التي اعتمدت في اجراءاتها التدميرية على رأس المال الريعي الربوي لسفك الدماء وتدمير البنية الاقتصادية السورية واعاقة مسيرة الاصلاح والتطوير والعثمانيون الجدد من اردوغان واوغلو وقد حولوا تركيا من (صفر المشاكل مع الجيران الى صفر الجيران وزيادة المشاكل) فهل نسعى جميعا لنقدم الرؤى الاقتصادية الكفيلة بتجاوز كل مكائد ومخططات الاعداء ضد سورية ومنظومة المقاومة والدول الداعية لاقامة نظام عالمي جديد على اسس المساواة والعدالة وبما ينسجم مع ميثاق الامم المتحدة. وان نستغل بشكل ايجابي التطورات الكبيرة في الاقتصاديات الناشئة ودول البريكس ونطالب بالانضمام الى هذا التكتل الاقتصادي ونتوسع في علاقاتنا شرقا كما وجه السيد الرئيس بشار الأسد، نعالج امورنا الاقتصادية على اسس علمية وحسب ترتيب الاولويات وبما ينسجم مع مطالب الشعب السوري ونعتمد اللغة الرقمية بدلا من الكلام العاطفي الجميل وكمثال على ذلك كيف سنحل مشكلة البطالة؟!. من المعروف ان معدلها الان بحدود 9٪ واغلب اللقاءات التي تمت مع المواطنين قبل الانتخاب كانت تركز على ضرورة ايجاد فرص عمل وحلها يجب ان ينطلق من زيادة معدل النمو الاقتصادي وهنا نرى من الضرورة الاعتماد على ( قانون أوكين) . الذي يؤكد (ان معدل البطالة يرتفع بمقدار 1٪ عند هبوط مستوى الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 2٪ مقارنة بمستوى الناتج المحلي المتوقع وان نعمل بكل شفافية لتخفيضها مبدئيا الى اقل من ذلك والافضل لو تم الى الصفر(لكن هذا اقرب الى الحلم والامنيات منه الى الواقع) ولنقل لحدود4٪ اي بمقدار (9٪- 4٪ =5٪) وبالتالي علينا ان نسعى لزيادة النشاط الاقتصادي بنفس معدل النمو الاقتصادي المتوقع و هو 7٪ حسب (الخطة الخمسية الحادية عشرة للفترة من عام 2011 ولغاية 2015) اي لمدة 5 سنوات. وبالتالي يجب ان نخفض في معدل البطالة سنويا هو (5/5=1٪) ويجب ان يقابلها زيادة في معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2٪ حسب القانون المذكور مع الاخذ بعين الاعتبار تشغيل اليد العاملة المنضمة الى سوق العمل سنويا والتي تتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادي 7٪ يضاف اليها 2٪ ويصبح (7٪+2٪=9٪) وهذا ممكن اذا حددنا نقاط القوة وفعالناها ونقاط الضعف وعالجناها وخاصة اننا قد بدأنا نتلمس معالم نهاية هذه المؤامرة.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
