وما مدى تأثر اقتصادنا بهذه الازمة التي تركت آثارا سلبية كبيرة على اقتصاديات الدول النفطية وتراجعت مؤشرات أسواق المال فيها بدرجة كبيرة..
بداية لنوضح ان نذر الازمة المبكرة بدت واضحة ودخلت مؤشراتها وشواهدها مرحلة التأثيرات السلبية داخل الولايات المتحدة لتمتد الى أسواق المال الاوروبية والآسيوية بما يشبه حالة الوباء الجائح الذي لا تحول دون امتدادها حدود مهما كانت الحواجز والاجراءات الادارية ومهما اختلفت النظم الاقتصادية والسياسية المطبقة ومهما كانت الأطر التنفيذية والوقائية, اذ لا أحد معزول عن العالم ومؤثراته وفق ما صرح السيد وزير المالية (للثورة), وان كانت تلك التأثيرات تختلف ما بين دولة وأخرى وفقاً لمدى ارتباط اقتصادها بعجلة وآلية أسواق المال الأمريكية أولاً, وأسواق المال الأوروبية والآسيوية في مرحلة ثانية.
وهكذا فان السيد وزير المالية يصوغ تحليلاته بناء على معرفة ومتابعة دقيقة لواقع الاقتصاد السوري عموماً, ولطبيعة وآلية العلاقات المالية والنقدية ومدى ارتباطها بأسواق المال العالمية من حيث الحجم والكميات والتوقيت وبالتالي فان الفريق الاقتصادي والمالي يمكنه وضع تصورات ورسم سيناريوهات للحد من تأثير هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني وما يترك ذلك من انعكاس على القيمة الشرائية للعملية الوطنية من جانب ومدى تأثرها بالتغيرات الواقعة على العملات الرئيسية ارتفاعاً او انخفاضاً.
وأول تأثيرات الازمة تجلت في تراجع اسعار برميل النفط وانخفاضها الى أقل من ثمانين دولاراً الامر الذي يعني تراجعاً في قيمة العائدات النفطية التي كانت تشكل أحد أهم الفوائض الاقتصادية الداعمة للموازنة العامة, وبالتالي يتضح ما ينعكس ذلك على خطط التنمية وما يشكله من عجوزات وتراجع في تنفيذ المشروعات وما يتركه من تأثير لاحق على الاستثمارات الخارجية التي ستحجم عن الدخول في مغامرة غير مضمونة النتائج ولكن أليس هناك ثمة عوامل ايجابية تمتلكها سورية في دفع المنعكسات السلبية.
اعتقد انه من الواضح ان اختلاف -وربما تخلف- انظمتنا المالية وسياساتنا المصرفية كان له الاثر الايجابي في عدم تأثرنا بشكل كبير بالمقابل نمتلك مقومات استثمارية مشجعة في ظل فقدان الثقة بجميع الاقتصاديات, الأمر الذي يستدعي استنفاراً لزيادة الاستثمارات بجميع اشكالها والقصد ان تكون هناك ثمة فوائد تجنى من خلال الازمات.