لحسن الحظ أن أي حكومة من الحكومات السورية من ذلك الوقت وإلى الآن، لم تقتنع بهذا النهج الاقتصادي الجديد، واتّبعت أسلوباً ديناميكياً دون أن تتخلّى عن أصول الشركات والمؤسسات، وذلك عبر خلق مناخ استثماري جذاب، يبعد العراقيل من أمام القطاع الخاص، ويُفسح له المجال كقطاع وطني لإقامة ما يشاء من الاستثمارات الصناعية كمصانع الاسمنت والحديد والكابلات والصناعات الكيميائية والغذائية، وكذلك الاستثمارات الخدمية ولا سيما في مجالات السياحة والبنوك وشركات التأمين وما إلى ذلك.‏