|
|
عندما تكون الإعلانات (للتنفيع) الكنز وعندما تؤكد الحكومة في جلستها المنعقدة الأربعاء الماضي على عدم إنتاج أي منتج ما لم تكن هناك إمكانية محددة لتسويقه بشكل مسبق وذلك على خلفية مناقشة مذكرة وزارة الصناعة المتعلقة بأوضاع مخازين شركات النسيج فهي بذلك تكون عالجت النتائج وليس الأسباب وبالأخص أنها وافقت على اقتراح النسيجية ووزارة الصناعة ببيع المخازين وفق الأسعار الرائجة. وبالطبع ما ينطبق على شركات النسيجية من جهة المخازين المكدسة ينطبق على معظم شركاتنا الصناعية العامة فهذه الشركات تعاني مشكلات تسويقية كثيرة ما يؤكد أن معظم إدارات القطاع العام الصناعي فشلت فشلاً ذريعاً في قيادتها لهذا القطاع. وباعتقادنا أن حل معضلة التسويق لمنتجات القطاع العام أعقد وأكبر من الموافقة على البيع بالأسعار الرائجة أو التأكيد على عدم الإنتاج دون وجود تسويق له, فالحكومة بدلاً من أن تكتفي بذلك وهي تعلم أن حلول كهذه يمكن أن تؤدي إلى العمل بأقل من الطاقات المتاحة بكثير ما يؤدي إلى خسارات محتملة لهذه الشركات تضاف إلى خساراتها المتلاحقة - لابد أن تبحث عن الأساليب الناجعة والعصرية للإدارة والتسويق وأن تحاسب الإدارات على طريقة ترويجها للسلع المنتجة بعد توفير المناخ المناسب لآليات العمل التسويقي والترويجي. طبعاً لا أدعي المعرفة بأساليب التسويق والترويج لكن نستغرب /على سبيل المثال لا الحصر/ كيف تصرف إدارات معظم الشركات والمؤسسات الأموال المخصصة للإعلان والترويج - على قلتها-?! فصرف البنود الإعلانية لا يستند إلى أي دراسة أو أي آلية تعود بالنفع على المنتج وتالياً على المؤسسة بل تصرف هذه الأموال بطريقة عشوائية وغالباً ما تذهب الإعلانات إلى وسائل إعلامية إعلانية غير مؤثرة وأحياناً غير معروفة ويكون الصرف إما إرضاء لشخص ما أو لمنفعة شخص آخر من عمولة الإعلان, ولعل متابعة بسيطة لبعض الشركات والتدقيق في كيفية صرفها لبند الإعلان يثبت ما ذهبنا إليه. بكل الأحوال ربط الإنتاج بالتسويق يحتاج إلى العمل الكثير فهل نبدأ?
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
