وغياب مريب ليس لعناصر الرقابة ، وللرادع الذاتي والرسمي لمن يتحكم بحركة السوق دون حسابات لأحد ، توجه الكثير من الناس للبحث عن بدائل ممكنة تعينهم على قضاء الحاجات بسعر معقول فكان مقصدهم محلات الألبسة المستعملة والمتعارف عليها أسواق « البالة» !
هنا توقعوا أن تختلف الحسابات فربما كان من يتعامل بهذه السلعة التي شهدت رواجا مرضيا بسبب غلاء الملابس الجاهزة ، وبسبب انتشارها الواسع الذي بات ينافس محلات البقالية والدكاكين المتوزعة في المناطق والأحياء الغنية والفقيرة.لكنهم أخطؤوا هذه المرة ، وخاب فألهم فعلى تواجد البالات بشكل كبير أصابتها هي الأخرى حمى الأسعار الملتهبة والذريعة موجودة أولها المصدر الأوروبي للبضاعة واعتمادها على الاستيراد وثانيها العقوبات الاقتصادية التي لم توفر حاويات البالة التي تتوجه من قبل المحسنين والمنظمات غير الرسمية إلى مناطق مختلفة من العالم ومنها مع كبير الأسف بلادنا .
بداية علينا أن نعترف أن محال بيع الألبسة المستعملة أو ما يسمى عرفا بالبالة تلبي حاجات شريحة كبيرة من المستهلكين سواء ذوي الدخل المحدود الذين لا يسمح لهم دخلهم بشراء الألبسة الجديدة أم المرتفع نسبيا لاعتبارات ذاتية فهي تحتل ركنا أساسيا في الأسواق المحلية وتؤمن مورد الرزق لأكثر من عشرة آلاف أسرة ، ومع كل ذلك صار من حق تلك الشريحة أن تسأل إن كان هناك من يستمع ، إلى متى الانتظار والاكتفاء باللوائح التأشيرية والمراقبة عن بعد لما تشهده الأسواق بانتظار أن نسمع غدا المزيد من الأصوات التي اكتفى مطلقوها اليوم بالقول حتى أنت يا « بالة « على أمل خطوات عملية تبدد قلق الناس ومخاوفهم من أن يكونوا على موعد مع ما هو أصعب رغم غياب كل المؤشرات المنطقية على ذلك؟!
سؤال نتركه برسم المعنيين بانتظار الأفعال وليس الأقوال والتمنيات.