|
|
الأمن الدوائي خط أحمر!! حديث الناس ورغم ذلك لايزال الدواء السوري يؤمن 70-80% من حاجة السوق المحلية، وثقة المواطن بفعاليته قائمة بل تزداد مع حالات الفساد التي نسمع بها في دول الجوار من صفقات الدواء المستورد لديها والذي يهرب أحيانا لأسواقنا، مع فارق الأسعار الذي لا يقارن والتي جهدت الحكومة على تأمين استقرارها خلال سنوات الحرب. عقبات عديدة وقفت في وجه الصناعة الدوائية أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج من تأمين المواد الأولية والقطع الأجنبي والمحروقات، ومشاكل التعبئة والتغليف، وموضوع النقل وصعوبته من مناطق الإنتاج الساخنة إلى المحافظات الآمنة، وغيرها من الأسباب التي تسببت بخسائر كبيرة لأصحاب المعامل الدوائية الذين أكدوا خلال الأزمة انتماءهم الوطني ووقوفهم إلى جانب الوطن والمواطن، كما أكد ذلك السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرا مع وزراء الصحة والاقتصاد والمالية ونقيب الصيادلة ورئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، والذي أثمر بقرارات كان هدفها إنقاذ الصناعة الدوائية من الخسائر بعد أن بدأت بعض الأصناف الدوائية تنفد من الأسواق وكي لايصبح المواطن تحت رحمة السوق السوداء والدواء المهرب، حيث تم تشكيل لجنة لإعادة تسعير 20% من أصناف كل معمل دوائي خاسر. والجديد في القرار الأخير أن تسعير الأدوية المستوردة والمتممات الغذائية كان من وزارة الاقتصاد، أما الأدوية المنتجة محليا فتسعرها وزارة الصحة، والآن ومن خلال اللجنة المشكلة تم إشراك نقابة الصيادلة والمجلس العلمي للصناعات الدوائية في عملية التسعير للأدوية الخاسرة بما يضمن استمرارية إنتاجها، وتوفير الأمن الدوائي الذي كان ولا يزال خطاً أحمر بما ينعكس على المواطن ودورة الإنتاج الصناعي ضمن نسب تراعي كل الأطراف. ولاشك أن الدواء السوري الذي كان يصدر إلى أكثر من 54 دولة في العالم، لوثوقيته وفعاليته ولمنافسته بالجودة والمواصفة والسعر، سيستمر رغم كل الحصار والدمار في تغطية السوق المحلية والتصدير لاحقا، لأن هناك إرادة في الانتصار على قوى الشر التي استهدفت المواطن في أكله وشربه ودوائه.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
